اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور "شفيق عربش"، بأن رفع أسعار الغاز والكهرباء وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه الوتيرة السريعة والنسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد "الهوة ما بين الرواتب والأجور" وتكلفة المعيشة سواءً للعاملين في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيدًا من الفقر.
وبيّن "عربش" في حديثه مع صحيفة "المشهد" المحلية، أنه بمراجعة قرار رفع سعر استجرار الكهرباء الأخير، وما جاء في تصريحات أحد المسؤولين بقطاع الطاقة على أحد القنوات السورية بأن "دعم الحكومة للكهرباء بحدود الـ 5500 مليار، وأن رفع حوامل الطاقة ستؤدي لزيادة التحصيل بحدود 600 مليار"، يظهر لنا أن هذه العملية لا تغطي أكثر من 11 بالمائة فقط من قيمة العجز المعلن عنه في هذا القطاع.
احتساب خاطئ و "خادع" للدعم المقدم إلى المواطنين:
اعتبر الأستاذ بكلية الاقتصاد، أن عملية احتساب وزارة الكهرباء للدعم المقدم للمواطنين عملية خاطئة، حيث كان يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدة أمور منها: "ماهي التكاليف التي صُرفت للوصول إلى هذا الإنتاج؟، وماهي الحصيلة المالية التي حصّلتها الدوائر المختصة من بيع هذا الإنتاج؟، مع الأخذ بالاعتبار أن نسبة الفاقد الفني في توليد ونقل الكهرباء تتجاوز 40 ٪، وهذه تعتبر تكاليف مع أنها ناتجة عن أسباب جوهرية في عملية إنتاج وتوزيع الطاقة، كما أن هناك الكثير من التعديات على الطاقة لا تعالجها الوزارة المعنية".
الدعم الحكومي غطاء للفساد:
بحسب رأي "عربش" فإن الدعم هو مجرد غطاء للفساد، وبالتالي "الحكومة تقوم بضربنا بمنية بحجم الدعم في حين أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما تعلنه بكثير"، على حد تعبيره.
واستنتج الدكتور من ذلك أن الحكومة تغطي فشلها وفساد الكثير من العاملين في إداراتها بالدعم، لافتًا إلى أن طريقة الحكومة في التعامل مع الأسعار التي تدّعي بأنها مدعومة هي طريقة فاشلة، وغير دقيقة، والدليل على ذلك أن اعتمادات الدعم في الموازنات العامة للدولة منذ 7 إلى 8 سنوات هي اعتمادات متذبذبة متغيرة بنسب كبيرة.
كساد جديد ينتظر البلد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة:
حول مدى تأثر العملية الإنتاجية بارتفاع أسعار حوامل الطاقة مؤخرًا، بيّن "عربش" أن ذلك سيؤدي حتمًا إلى زيادة كبيرة في التكاليف، ورأى أن "ارتفاع نسب الفقر وكبر الفجوة ما بين الدخول والحاجة إلى الإنفاق، سيؤديان إلى كساد جديد، أشد من الكساد الذي نعاني منه حاليًا، ومع تمويل الموازنة بالعجز سنشهد ارتفاعاً بمعدلات التضخم بنسب كبيرة أيضاً."
هذا وقد أشار الأستاذ الجامعي إلى نقطة قال إنها مهمة، وهي أن أرقام الموازنة العامة للدولة تختلف عن أرقام قطع الحسابات، فالدولة لا تستثمر وبالتالي فإن الحكومة لا تخلق من خلال الموازنة فرص عمل وهذا ما سيؤدي إلى مزيدٍ من البطالة.
كل ما ترغب به الحكومة هو مزيد من الإيرادات:
خَلُصَ "عربش" إلى أن الحكومة لا تعالج مسألة الدعم بجدية، وكل ما ترغب به هو مزيد من تحصيل الإيرادات على أمل سد الفجوة ما بين الإنفاق -وهو إنفاق جاري في معظمه- وما بين إيرادات الدولة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها لأسباب عديدة كالتهرب الضريبي على سبيل المثال.
شارك
