سواءً بسبب أزمة الطاقة، أم بسبب التغيرات المناخية والجفاف الذي ضرب العالم، أو على وقع تداعيات أزمة الشحن؛ فإن النتيجة التي حصل عليها العالم واحدة وهي تضخم كبير وارتفاع فاحش في أسعار السلع والمنتجات، وذلك على مستوى مختلف الدول النامية والمتقدمة والفقيرة.
في هذا الصدد كان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم.
ومن المنتظر أن يواجه المستهلكون في أغلب دول العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حين ارتفعت الأسعار في النهاية مرة أخرى.
بين كل تلك العوامل ما السبب الرئيسي للتضخم؟
أكد الدكتور "رشاد عبده"، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الأزمات المناخية هي العامل الأهم في ارتفاع الأسعار بسبب حدوث فيضانات وجفاف وحرائق في مختلف المناطق حول العالم، وهو ما أدى لقلة العرض من المنتجات، مقابل طلب كبير بعد الجائحة.
والقاعدة الأولى في أنظمة الاقتصاد الرأسمالية تقول إن زيادة الطلب وقلة العرض تؤدي حتمًا لارتفاع الأسعار.
متى سنتخلص من هذه الأزمة؟
يرى الدكتور أن: "المؤشرات تقول إن الأسعار ستنخفض منتصف العام المقبل بسبب زيادة المعروض من النفط والغاز، لأنه ستكون هناك ضخ استثمارات أكثر، سيزيد ضخ النفط والغاز، مما يخفض الأسعار ويقلل تكلفة التمويل، وتكاليف المنتجات".
وأضاف أن الاهتمام العالمي بالمناخ في الفترة المقبلة، وما يمكن أن تسفر عنه قمة غلاكسو من قرارات سيسهم في تحسن المناخ نسبيا وبالتالي لن تكون هناك أزمات كبيرة ولن تكون هناك أشياء مثل الجفاف والحرائق والفيضانات، وهو ما سيزيد من المنتجات المختلفة.
ونصح "عبده" الحكومات بوضع خطط ورؤى ونوع من الترشيد وعدم الانسياق وراء دوامات القروض، والاهتمام أكثر بالزراعة وسلاسل التوريد، وفي نفس الوقت على المواطنين ترشيد استهلاكهم نسبيا.
ما دور أزمة الطاقة والنفط في ارتفاع الأسعار؟
أكد أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، أن هناك عنصرًا لا يقل أهمية عن المناخ ساهم في زيادة الأسعار وهو ارتفاع أسعار النفط التي أدت لزيادة تكلفة النقل.
ومع زيادة تكاليف النقل والشحن فإن الأسعار ارتفعت وسترتفع مجددًا خلال الفترة القادمة خاصةً مع تأثر الإمدادات الروسية من الطاقة لأوروبا بالنقصان لأن هناك فارقا كبيرا جدا في الأسعار ما بين العقود الآجلة على المدى الطويل والعقود الفورية، فالروس يهمهم وجود عجز نسبي في الفوري حتى يبيعوا بسعر أعلى ويحققوا مكاسب أكثر والروس هم أشهر مورد للغاز لأوروبا، وكلها عوامل أثرت كثيرا وجعلت الأسعار ترتفع، ولن تنخفض قبل منتصف العام المقبل.
ماذا عن المنطقة العربية؟
بيّن الدكتور أن: "تأثير ارتفاع الأسعار على مصر والمنطقة العربية والعالم هو مزيد من ارتفاعات الأسعار، ومزيد من التضخم مما يدفع البنوك لرفع أسعار الفائدة وهذا يجعل تكلفة التمويل أكبر ويؤثر على الاستثمار، ويؤثر على تكلفة التمويل سواء بالمشروعات أو تكلفة الاستيراد وبالتالي سيؤدي لارتفاع الأسعار والتضخم".
شارك
