كشف المصرف المركزي الإيراني، في بيانات اقتصادية صدرت حديثًا، عن أن حجم السيولة في البلاد بلغ مستوى قياسيًا جديدًا، بعد اقترابه من حاجز 4 آلاف تريليون تومان (أكثر من 145 مليار دولار).
وأضاف البنك، في تقرير حول آخر الأرقام الاقتصادية حتى نهاية شهر "مرداد" الإيراني (22 أغسطس/آب الماضي)، أن السيولة زادت 39.1 في المائة خلال العام الأخير، بعد بلوغها 3921 ألف تريليون تومان.
كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأرصدة الخارجية للبنك المركزي الإيراني حتى هذا التاريخ بلغت 655 ألفاً و600 مليار تومان (23 مليار دولار حسب سعر السوق الحر)، موضحةً أن هذه الأرقام تعكس نموا بنسبة 16.4 في المائة فقط خلال هذا العام.
كما زاد حجم ديون القطاع العام الحكومي للبنك المركزي 50 في المائة، ليبلغ 201 ألف و450 مليار تومان، فضلا عن أن ديون البنوك الإيرانية للبنك أيضا زادت 6.8 في المائة ووصلت إلى 124 ألفاً و200 مليار تومان.
زيادة حجم السيولة 10 أضعاف يصل بالتضخم إلى مستويات تاريخية:
تشير الأرقام إلى أن السيولة زادت في إيران، خلال السنوات الثمانية الأخيرة، نحو عشرة أضعاف، ما فاقم الوضع الاقتصادي وعزز التضخم في البلاد.
ويرى الخبراء أن السيولة في إيران تعد أهم أسباب التضخم الذي وصل أخيرا إلى مستوى غير مسبوق، يقدر بنحو 58%، هو الأعلى منذ عام 1979، وفقا لتقرير لوكالة "فارس" الإيرانية.
ويعزو المراقبون هذا الارتفاع المطرد للسيولة في إيران إلى طباعة النقد بشكل كثيف خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لتعويض عجز الموازنة ومواجهة العقوبات الأميركية التي ضربت الموارد الإيرانية بالنقد الأجنبي في الصميم، وسببت تراجعها إلى نحو 8 مليارات دولار سنويا من 100 مليار دولار.
يشار إلى أن انخفاض موارد الدولة أدى إلى عجز كبير في الموازنة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تحمل البنك المركزي أعباءه من خلال طباعة النقود وآليات أخرى.
ويقدر العجز في موازنة هذا العام بنحو 300 ألف مليار تومان، بنسبة نحو 40 في المائة من إجمالي رقم الموازنة، فيما كان العجز خلال عامي 2019 و2020 نحو 130 ألف مليار تومان، و180 ألف مليار تومان على التوالي.
تنويه: الدولار=42197 ريالاً رسميا، ونحو 280 ألف ريال في السوق الموازية (التومان=10 ريالات).
شارك
لجهنم !