بعد سجل طويل من فضائح غسيل الأموال... الإمارات تتحرك لتنقذ سمعة نظامها المالي

أصدرت الإمارات، يوم الأحد الماضي 3 أكتوبر/تشرين الأول، جملة من التوجيهات الجديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويلها.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإزهاب للمؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم خدمات للشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة.

وقال البنك إن التوجيهات الجديدة ستساعد هذه المؤسسات في فهم وفعالية تنفيذ التزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإزهاب.

فضائح فساد كبرى عابرة للحدود:

وسبق أن قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات تعد جزءًا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإزهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

وذكرت المنظمة أن “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات في الإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها.

واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو/تموز، وأعطى تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإزهاب.

وقالت منظمات عالمية مختصة إن الإمارات لديها "بوادر إدراك" للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإزهاب. وأضافت أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة اللذين يمكن أن يستغلهما محترفو غسل الأموال.

وذكرت أنه يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة، كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.

وذكر التقرير أيضا أن هناك غيابا ملحوظا لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.

أحدث القضايا في الإمارات:

في أحدث القضايا خلال شهر آب الماضي، قضت محكمة إماراتية بمعاقبة 8 متهمين وثلاث شركات لارتكابهم جريمة غسيل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) من وإلى حسابات بنكية عدة بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات.

واستهدف المتهمون إخفاء المصادر غير الشرعية للأموال والانتفاع بها، وقضت محكمة الجنح حضوريًا بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد من الدولة وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية.

وقضت المحكمة بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها.