ارتفع سعر الصرف الرسمي للعملة الرسمية لفنزويلا " البوليفار الفنزويلي"، يوم البارحة الجمعة، من 4.18 مليون للدولار الأمريكي إلى 4.18 فقط، بعد أن خفضت فنزويلا ستة أصفار من عملتها التي تعاني من التضخم لتبسيط المعاملات.
الجدير بالذكر أن أعلى فئة حتى الآن كانت ورقة نقدية بقيمة مليون بوليفار، التي كانت تساوي أقل بقليل من ربع دولار. واعتبارا من يوم الخميس، العملة الجديدة تصل إلى 100 بوليفار، أي أقل بقليل من 25 دولارا.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة فنزويلا المركزية "خوسيه غويرا" تعليقًا على الخبر: "السبب الأساسي والأهم هو أن أنظمة الدفع قد انهارت بالفعل لأن عدد الأرقام يجعل أنظمة الدفع غير قابلة للإدارة عمليا، أنظمة معالجة الدفع ببطاقات الخصم أو نظام المحاسبة للشركات ليست مخصصة للتضخم المفرط، ولكن للاقتصاد العادي".
وأعلن البنك المركزي الفنزويلي، يوم الجمعة، أن "كل ما يتم التعبير عنه بالعملة الوطنية سيقسم على مليون". إذ تعتبر هذه الخطوة ثالث عملية إصلاح للأوراق النقدية خلال 13 عامًا، مع إلغاء مذهل لـ 14 صفراً منذ عام 2008.
وتزامنًا مع الإعلان، تعطلت المنصة الإلكترونية لبنك فنزويلا العام، التي لديها 14 مليون عميل، بحلول منتصف بعد الظهر، حيث واجه أولئك الذين يحاولون إجراء معاملات عبر الإنترنت رسالة خطأ تتضمن اعتذارًا عن الإزعاج.
يُذكر أن فنزويلا تكافح للعام الثامن من الركود والتضخم المفرط الذي وصل إلى ما يقرب من 3000 في المائة في عام 2020 وأكثر من 9500 في المائة في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 1600 في العام الحالي 2021 بحسب توقعات شركة Ecoanalitica للاستشارات الاقتصادية.
وفي مايو/ أيار الماضي، ضاعفت الحكومة الحد الأدنى للأجور الشهرية ثلاث مرات، لكن المبلغ الجديد لم يكن كافياً حتى لشراء كيلوغرام من اللحوم.
وتشهد البلاد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96 في المئة من عائداتها.
وفي ظل النظام القديم، يمكن أن تكلف زجاجة صودا بسعة 2 لتر أكثر من 8 ملايين بوليفار، وكان العديد من هذه الأوراق النقدية نادرة، لذلك قد يضطر العميل إلى الدفع باستخدام رزمة سميكة من الورق.
شارك
