أفصح مصرفيون سوريون عن تشكيكهم في دقة بيانات هيئة الأوراق المالية التابعة للحكومة السورية حول نتائج أعمال المصارف الخاصة العاملة في سورية.
وتمحور الشكوك تحديداً حول إعلان وجود أرباح بمليارات الليرات، بينما تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة تعثراً واسعا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات.
في هذا السياق، يصف المصرفي السوري "ياسر عبد الجليل" بيانات هيئة الأوراق المالية بأنها تأخذ بعداً ترويجياً يخدم سياسة الحكومة السورية، أكثر من كونها تدقيقا ماليا حقيقيا، ويشرح كيف أن الأرباح التي أعلنتها الهيئة غير واقعية. وذلك كما نقل عنه موقع "العربي الجديد".
وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، قد أفصحت عن النتائج المالية النصفية لقطاع البنوك والبالغ عددها 14 بنكا ما بين مصارف تقليدية وإسلامية. وتراوح إجمالي الدخل التشغيلي للمصارف الأساسية ما بين 85 مليار ليرة و214 ملياراً. وطالت الارتفاعات بند حقوق المساهمين، التي تراوحت ما بين 167 مليار ليرة و423 ملياراً.
وحول موجودات المصارف قالت بيانات الهيئة، إن البنك الدولي الإسلامي يمتلك موجودات بنحو 2.415 تريليون ليرة وهي القيمة الأعلى مقارنة بالبنوك المدرجة، والبالغ عددها أربعة عشر، وتلاه بالمرتبة الثانية بنك البركة بموجودات بنحو 1.428 تريليون ليرة.
تدعي الربح بينما نشاطها شبه متجمد:
يسأل المصرفي "ياسر عبد الجليل" عن سبب غياب بيانات بعض المصارف، وعن سبب تأخير إصدار بيانات النصف الأول حتى اليوم "إذ دخلنا بالربع الثالث من العام" وكيف كان يتم التعامل مع المساهمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية "بعد انقضاء النصف الأول طالما لم تصدر الهيئة بيانات المصارف".
ويضيف المصرفي السوري: "أشكك بتلك الأرقام لأني أعتقد أن تلك المصارف تستغل القانون الذي سمح منذ عام 2002 بإنشاء مركز قطع بنيوي بالأموال الأجنبية كحد أعلى من الأموال الخاصة الأساسية الصافية، أي أنها تخصص نسبة 60 في المائة من الأموال الأساسية بالعملات الأجنبية ومن خلال تقييم الموجودات والتي 60 في المائة منها دولارية وفق العملة المحلية، وبسبب تراجع سعر الصرف، كانت المصارف الخاصة تدعي الربح، لكن على الأرض، نشاطها شبه مجمد بواقع شروط الإقراض الصعبة وتراجع الإيداع والتشغيل.
شارك
