رضخت الحكومة اليوم لتوصية اللجنة الاقتصادية، التي اقترحت إيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام، اعتباراً من 1 تشرين الأول 2021 وحتى 15 آذار 2022، أي لمدة 5 أشهر ونصف الشهر، وذلك بعدما تجاوز سعر الكيلو في السوق المحلية 2,000 ليرة سورية.
ووافق "مجلس الوزراء" أيضًا على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة تمديد منع تصدير مادة بطاطا الطعام شهراً إضافياً، أي حتى نهاية نيسان 2021، "بهدف توفير المادة في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة".
وقبل أيام، أوضح "طلال حمود"، مدير المؤسسة السورية للتجارة بدمشق، أن "المؤسسة خزّنت مادة البطاطا في وحدات التبريد، لكن لم تُطرَح حتى تاريخه بسبب توفر المادة في الأسواق، وستُطرح بعد انتهاء الموسم الحالي".
وتشتري السورية للتجارة عادة البطاطا والفروج عندما تكون أسعارهما منخفضة، وتخزنهما لديها لتطرحهما بأسعار تنافسية نوعاً ما عندما تصعد أسعارهما في السوق، بهدف "إحداث توازن سعري وتدخل إيجابي في الأسواق" حسبما تقول. بينما يتهمها البعض أنها تقوم بهذا التصرف بالاحتكار الذي تمنعه الحكومة عن التجار وتعاقبهم عليه.
ويعود قرار منع تصدير البطاطا إلى نهاية 2020، عندما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل" قراراً بوقف تصديرها، اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2020 وحتى نهاية آذار 2021، أي (لمدة 4 أشهر ونصف الشهر تقريباً).
وحرم قرار منع تصدير البطاطا الخليج والعراق من 1,450 طناً كان يُصدّر إليهم يومياً من سورية، بحسب كلام سابق لعضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق "أسامة قزيز"، الذي أكد حينها أن القرار خفّض سعر الكيلو بحدود 50 ليرة سورية.
وجاء قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" حينها بالتزامن مع ارتفاع سعر كيلو البطاطا محلياً إلى نحو 1,000 ليرة سورية، لتعلن "السورية للتجارة" في آذار الماضي طرح الكيلو في صالاتها بسعر 600 ليرة.
الجدير بالذكر أن التصدير من سوريا كان موضع جدل طوال سنوات، حيث يتهم البعض التصدير بأنه يوفر القطع الأجنبي مقابل "تجويع الناس"، ويؤكد آخرون أنه ضروري وهام لإحداث تعادل في الميزان التجاري الذي يمر بحالة تأزم.
شارك
