قام البنك المركزي التركي بخفض معدل الفائدة إلى 18% بشكل مفاجئ وعكس توقعات الأغلبية، وذلك في ظل ارتفاع تضخم الأسعار بشكل متسارع في تركيا.
نتيجةً لذلك هبطت الليرة التركية أمام الدولار بشكل متزامن مع القرار، وبنسبة 1.35% تقريبًا، ليصل سعر الدولار الواحد في تركيا إلى حدود 8.8 ليرة في ذروة ارتفاعه.
الجدير بالذكر أنه كان قد توقّع 22 اقتصاديّاً من الـ 23 الذين شملهم استطلاع وكالة بلومبرغ، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ "ساهاب كافجي أوغلو"، معدل أسعار الفائدة الأساسية عند 19% اليوم، وكان ذلك متوقعًا نظراً إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل كبير إلى 19.25% الشهر الماضي، مما دفع عائد الدولة، مع أخذ التضخم في الاعتبار، إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام.
ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر. وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار. وللاتجاه الصعودي في أسعار الفائـدة تأثير إيجابي على عملة البلاد.
وتعتبر أسعار الفائدة قصيرة المدى عامل مؤثر على ارتفاع العملة، وبالتالي يراقب التجار أغلب المؤشرات الأخرى لمجرد التنبؤ بالكيفية التي يمكن أن تتغير بها أسعار الفائـدة في المستقبل.
وتجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.
لكن المكاسب قصيرة الأمد التي تعطيها أسعار الفائدة المرتفعة للعملة التركية، تقابلها خسائر ومشاكل أعمق تنخر في جسد الاقتصاد ومقدرات الشعب.
هذا وكانت الليرة التركية تتراجع بالتدريج طوال الأسبوع الماضي، ليصل زوج الدولار مقابل الليرة التركية لأعلى المستويات منذ تموز/ يوليو الماضي.
ويأتي تراجع الليرة على إثر قوة متزايدة يكتسبها الدولار الأمريكي، والذي ارتفع ليلة أمس مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن تشديد السياسة النقدية بتقليص المشتريات بحلول منتصف العام المقبل. وربما يبدأ الفيدرالي التشديد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لو استمر تحسن البيانات.
شارك
