اتهمت صحيفة "البعث" المحسوبة على الحكومة السورية، وزارة الكهرباء بأنها تسرق مشتركيها عبر فواتير بقيم "خيالية" تُصدرها مقابل إيصال الكهرباء إلى منازلهم.
وقالت الصحيفة في تقرير لها البارحة الاثنين 20 من أيلول، "عندما تصل قيمة فاتورة كهرباء منزلية في ذروة التقنين، عن دورة واحدة فقط، إلى ما يتجاوز ضعف إجمالي الفواتير المدفوعة عن 15 عامًا، فنحن أمام سرقة متعمدة، بدليل أن مثل هذه الفواتير لم يهتم بالتحقيق بها أي مسؤول في وزارة الكهرباء."
وبحسب ما أكدت الصحيفة، فإن بعض موظفي "جباية الكهرباء" أصبحوا يطلبون من المشتركين عدم دفع الفاتورة، ومراجعة مديرية الكهرباء للتأكد من صحتها، عند رؤية الأسعار "الخيالية" لبعض الفواتير.
ووصلت قيمة إحدى فواتير الكهرباء إلى 11 ألفًا و400 ليرة سورية عن دورة واحدة، تلتها فاتورة أخرى بقيمة ثلاثة آلاف و500 ليرة سورية، خلال أشهر وصلت بها ساعات تقنين الكهرباء إلى فترات وصل لا تتجاوز ثماني ساعات نصفها خلال فترات الليل، وفقًا للتقرير.
وتساءلت الصحيفة عما يُمكن وصف هذه الظاهرة سوى أنها سرقة لصغار المشتركين بهدف زيادة واردات وزارة الكهرباء.
ماذا يمكن أن يفعل من واجه فواتير كهرباء باهظة؟
حول الخيارات المتوفرة لدى المراجعين لمديريات الكهرباء لتقديم اعتراض على قيمة الفاتورة، أوضح التقرير أن جميعها لا جدوى منها.
كما انتقدت الصحيفة عدم محاسبة مرتكبي الأخطاء التي تنتج عنها الفواتير غير المنطقية، بعد أن "افترضت أن الوزارة لا تسرق المشتركين، وإنما قد تكون القضية عبارة عن أخطاء ناتجة عن تقصير وإهمال موظفين بالوزارة."
الجدير بالذكر أن وضع خدمة الكهرباء في سوريا طوال السنوات الماضية كان في حالة متردية و "يرثى لها" كما يصف الأهالي، حيث خرجت العديد من المحطات عن الخدمة وانقطعت الكهرباء عن مناطق بأكملها بشكل نهائي.
أما في الفترة الأخيرة فكان الناس لا يرون الكهرباء الحكومية إلا لسويعات قليلة في كل نهار، وغالبًا ما تكون بعد منتصف الليل.
وعزا مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء "نجوان الخوري"، سبب الانقطاع، لانخفاض كميات الغاز الذي أدى إلى خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة.
ووعد "خوري"، خلال لقاء له مع التلفزيون الرسمي السوري، في 3 من آب الماضي، بتحسّين كميات الإنتاج في الطاقة الكهربائية في حال زيادة كميات الغاز الواردة إلى محطات التوليد، وهو ما لم يحدث.
في الاتجاه المقابل يتناقل السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، أن زيادة ساعات التقنين، تعود إلى أسلوب الحكومة لإجبار المواطنين على اللجوء لتركيب الطاقة البديلة، التي كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن أنها هي الحل الوحيد للخلاص من مشكلة الكهرباء.
شارك
