نشر "مجلس الذهب العالمي" بيانات حديثة عن احتياطيات الذهب التي تملكها دول العالم، وأظهر التقرير أن دولة قطر زادت حيازتها بواقع طن من هذا المعدن النفيس في شهر واحد فقط.
ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري، فقد بلغت احتياطيات قطر من الذهب 57.7 طن، وعند المقارنة مع تقرير شهر أغسطس/ آب الماضي نجد أن الاحتياطيات هذه قد صعدت بواقع 1000 كغ، أي طن واحد.
وبحسب تقرير المجلس للشهر الماضي فقد بلغت احتياطيات قطر مستوى 56.7 طن من المعدن الأصفر. ويظهر التقرير أن قطر زادت احتياطيات الذهب بواقع طن في شهر يونيو 2021.
وتحتل دولة قطر المرتبة الـ 48 عالميا ضمن تصنيف دول العالم بحسب احتياطيات الأصفر الرنان. وتشكل احتياطات الذهب نحو 8.2% من إجمالي احتياطيات قطر الدولية.
ووفقًا لإحصائيات الشهر الماضي التي نشرها المجلس، فقد بلغت احتياطيات الدول المدرجة مستوى 35,544.3 طن، من ضمنها 1385.2 طن هي مجموع احتياطيات الدول العربية الـ 16.
ويعني ذلك أن حصة احتياطيات الدول العربية المدرجة تبلغ 3.89%من إجمالي الاحتياطيات. ولفت التقرير إلى أن السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طن، يليها في المرتبة الثانية لبنان، باحتياطيات تقدر بنحو 287 طنا، ومن ثم الجزائر التي تمتلك 173.6 طن.
وفيما يتعلق بالتصنيف العالمي، أظهر التقرير أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة باحتياطيات تبلغ 8133.5 طن، ومن ثم ألمانيا (3359.1 طن)، تليها فرنسا (2436.3 طن).
فيما احتلت روسيا المرتبة الخامسة عالميا، حيث تمتلك احتياطيات من المعدن النفيس تقدر بنحو 2292.2 طن، والجدير ذكره أن روسيا سبقت الصين باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك الأخيرة 1948.3 طن، وتحتل المرتبة السادسة عالميا بهذا المؤشر.
الجدير بالذكر أنه عندما تشتري البنوك المركزية الذهب، يؤثر ذلك على معادلة العرض والطلب للعملة المحلية، وقد يؤدي إلى التضخم، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن البنوك تعتمد على طباعة المزيد من المال لشراء الذهب، وهو ما يتسبب في وفرة من المعروض النقدي.
لكن إذا كان هناك طلب كبير من صناعة ما تستخدم المعدن النفيس كأحد مدخلات الإنتاج سيؤدي ذلك لا شك إلى ارتفاع أسعاره، وفي الوقت ذاته قد يكون أداء العملة المحلية جيدًا وفقًا لأساسيات الاقتصاد.