لطالما حذر الخبراء واعترضوا على السياسات المالية التي تتبعها الحكومة السورية، إذ استغرب البعض من اتباع أسلوب يركز على التخلص من المشاكل بتغطيتها بدلًا من حلها؛ واعترض آخرون على التعامل السلبي والمتعنت مع التجار والأسواق.
في هذا السياق، حذرت الباحثة الاقتصادية الدكتورة "نسرين رزق" من "كارثة حقيقية تحدث الآن"، وتتمثل في هجرة الأدمغة والصناعيين إلى خارج سورية، بفعل الخطط الاقتصادية غير المدروسة التي أدت إلى مستوى معيشي متدنٍ، وانعدام الثقة بأي فرج اقتصادي قريب، على حد تعبيرها.
وفي تدوينة لها عبر صفحتها على فيسبوك، قالت "زريق" : "يضع المستثمر خطته الاستثمارية عادةً لمدة سبع سنوات أو اكثر حيث يعتبر السبع سنوات حد أدنى لتضخيم استثماره لمرحلة اعلى" .
وأضافت الدكتورة : "حسب الخطط الاقتصادية التي تحدث الآن في البلد لتحفيز الاقتصاد بالاستثمار فإن رؤية المستثمرين (الحقيقيين) قاربت النهاية بقطع الأمل نهائياً من أي جدوى اقتصادية لأي عمل أو استثمار محلي، طبعاً اللصوص وضعهم اخر وآمالهم متزايدة بالاقتصاد الحالي" .
سطو غير مسلح على أعمال الناس:
وبينت "زريق" أن "السطو غير المسلح على أعمال الناس لن ينهي أعمالهم المحلية وحسب، بل سينهي أيضاً أي أمل باستثمارات تنعش الاقتصاد في المستقبل".
وكشفت الباحثة الاقتصادية عن أولى الخطوات الواجب اتخاذها لحماية المستثمرين، قائلةً: "أن تعطوا الناس أموالهم المحتجزة في البنوك بالإضافة لكف اليد المالية لحالة الابتزاز المستمر الذي يحدث لأي شخص يغامر بالبقاء هنا، قد تكون (خطين حمر تحت قد) خطوة لائقة للقول إن الفريق الاقتصادي يعمل بشيء ما سوى ملء الخزينة".
ولفتت "زريق" إلى أن "ملء الخزينة دون اقتصاد حقيقي (صناعي وزراعي وخدماتي) بالجباية فقط دون أي مظهر اقتصادي لن يأخذ البلاد لممر سلام".
أكبر بكثير من أزمة سيولة:
أكدت "زريق" في تدوينتها أن "الأزمة الاقتصادية السورية أكبر بكثير من أزمة سيولة، أزمة تبدأ من فقدان الثقة وتنتهي بفقدان قيمة السيولة مهما تعظمت".
ونوهت الدكتورة إلى أن "سورية كبلد لا تتمسك بالمغادرين وهذا أسلوبها منذ قرون، ولكن لا يعني أبدا أنها لن تتكبد خسائر نتيجة هجرة رؤوس الاموال الصناعية الجماعية التي تحدث الآن" .
واختتمت حديثها قائلةً: "لم نكن بلدًا نفطيا منذ الأزل، ولم يكن النفط ما تعتاش سورية منه حتى نقتل البلاد هكذا بغيابه".
شارك
