الليرة التركية الرقمية تنطلق تجريبيًا برعاية ثلاث شركات محلية عملاقة

كشف البنك المركزي التركي، يوم الأربعاء الماضي، عن توقيع مذكرات تفاهم مع ثلاث شركات بحثية وتقنية محلية ستشكل "منصة تعاون الليرة التركية الرقمية"، ومن المتوقع أن تتوسع مجموعة المشاركين مع تقدم المشروع. 

وضمت قائمة الشركات التي وقع معها المركزي التركي شركة "أسيلسان" (وهي شركة دفاعية كبرى)، و "هيفلسان" (وهي شركة تطوير برامج وأنظمة تعمل في قطاعي الدفاع وتكنولوجيا المعلومات)، ومركز "توبيتاك" للمعلوماتية وأمن المعلومات. 

وسيساعد المشاركون في المشروع البنك المركزي التركي في تطوير واختبار النموذج الأولي لشبكة الليرة الرقمية. 

وأوضح البنك أنه "يواصل البحث عن الفوائد المحتملة لإدخال الليرة التركية الرقمية لاستكمال البنية التحتية للمدفوعات الحالية"، وفقًا لما نقلت وكالت "تي ار تي" التركية.

كما أعلن، في المرحلة الأولى، إنشائه نموذج أولي يعرف بـ "شبكة الليرة التركية الرقمية"، وإجراء اختبارات محدودة في دائرة مغلقة بمساعدة شركائه التكنولوجيين الجدد.

وبناءً على نتائج تلك الاختبارات، "سيكشف البنك المركزي التركي عن مراحل متقدمة من الدراسة التجريبية التي ستعكس مشاركة أوسع".

كما يخطط البنك المركزي التركي أيضًا لإجراء اختبارات قد تنوع تغطية مشروع البحث والتطوير في الليرة التركية الرقمية في مجالات مثل تقنية بلوك تشين blockchain، واستخدام دفاتر الأستاذ الموزعة في أنظمة الدفع".

يأتي ذلك بينما تقول السلطات النقدية في تركيا إن نتائج المرحلة الأولى ستعلن في عام 2022 بعد اكتمال الاختبارات.

وكانت تركيا كشفت عن نيتها اختبار عملة رقمية للبنك المركزي CBDC عام 2019، بعد أن تم ذكرها في البرنامج الرئاسي السنوي للرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفقا لبنك التسويات الدولية (BIS)، فإن 80% من البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم منخرطة في البحث أو التجريب أو تطوير عملات البنوك المركزية الرقمية.

وتعد تجارب الصينية على عملة اليوان الرقمية، هي التجربة الأكثر تقدمًا من أي مشروع خاص بالعملة الرقمية للبنوك المركزية.

الأسباب التي دفعت السلطات التركية إلى هذه الخطوة:

1. إطلاق عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابل مادي ملموس، مهم جدًا لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي.
2. يوجد أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي.
3. العملات الحالية غير خاضعة لسلطة رقابة تحمي الأشخاص من معاملات مضاربة خاطئة أو الاحتيال.