كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "علي ونوس"، عن آلية التسعير المعتمدة في الوزارة، مبينًا أنها تصنف على نوعين من المواد: القسم الأول هي المواد المستوردة/ والقسم الثاني المواد المنتجة محلياً سواء صناعياً أو زراعياً وغيرها.
ولفت إلى أن المواد المستوردة تستورد بموجب فواتير رسمية زائد تكاليف ونفقات الاستيراد في الحرم الجمركي معتمدة كاملة في وزارة التجارة، ويضاف إلى هذه التكاليف جميع النفقات غير المباشرة التي تؤدي إلى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي من نفقات توزيع وتخزين وأجور مستودعات ومراكز توزيع وغيرها وهذا الشيء صادر بقرارات رسمية عن طريق الوزارة.
وأوضح أنه بالنسبة للمنتجات المحلية، فقد صدر قرار عن الوزارة يتضمن النفقات التي تعتمد لدراسة بيان التكلفة سواء النفقات المباشرة أو غير المباشرة لكل قطاع عمل. المقصود بالمباشرة مثل أسعار المواد الأولية وغيرها، وغير المباشرة مثل المصاريف المكتبية وغيرها.
ونوه بأنهم في الوزارة يسعون إلى الحصول على كل النفقات بالمجمل ويتم عكس هذه النفقات على مجموع المنتجات وإصدار التكلفة التي تضاف إليها هوامش الأرباح المعتمدة في الوزارة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمنتجات المحلية وخاصةً قطاع الإنتاج الزراعي مثل الخضار والفواكه، فيوجد سعي دائماً بالتنسيق مع وزارة الزراعة للوصول إلى التكاليف الحقيقية بهدف وصول السلعة بسعر منطقي للمستهلك.
تعالي أصوات الاعتراض من قبل التجار:
يشتكي التجار من أن تغيرات سعر الصرف وارتفاعها بين الفينة والأخرى تنعكس على أجور العتالة وكذلك على أجور العاملين في المحال التجارية، إضافة لاختلاف أجور المحال التجارية بين منطقة وأخرى فأجرة المحل في الشعلان تختلف عن الأجرة في الحريقة ومناطق أخرى وهذه التكاليف يجب وضعها ضمن بنود التكاليف المعتمدة.
كل ذلك بدون ذكر أعباء تأمين المازوت وارتفاع سعره، الذي انعكس على التكاليف حيث وصل سعر الليتر اليوم في السوق السوداء إلى 3300 ليرة وكذلك ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الصناعي التي وصلت اليوم بحسب ما جاء على لسان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "علي ونوس" إلى 300 ألف ليرة.
وأكد التجار عدم وجود أي محددات سعرية في كل دول العالم بل هناك تنافسية فقط وبالتالي بقدر ما يكون هناك تنافسية في الأسواق تنخفض الأسعار، وطالب آخرون بضرورة الأخذ بالاعتبار عند التسعير المصاريف غير المباشرة التي يدفعها التاجر والعلامة الفارقة واهتمام التاجر بالعلامة الفارقة وهذا الأمر يجب أن يأخذ علامات زائدة في التسعير.
لذلك فقد وصف العديد من المطلعين أسلوب التسعير الذي تتبناه الحكومة بأنه "غير عادل وغير واقعي"، واستغرب البعض من العناد والإصرار الحكومي على آليات التسعير "المتخلفة" والتي "لا تواكب مفاهيم التجارة والاقتصاد الحديثة".
شارك
