مرت كيانات "ترامب" التجارية خلال الأشهر الأخيرة بأيام عصيبة وخسائر فادحة، فقد انخفضت ثروة الرئيس السابق إلى 2.3 مليار دولار من 3 مليارات دولار حين كان رئيسا. والوباء الذي وعد بمحاربته حين كان في البيت الأبيض يتسبب الآن في تدهور أعماله وإيرادات شركاته التي تعتمد بشكل كبير على قطاعات هي في القائمة الأولى لأكثر القطاعات المتضررة جراء الجائجة.
ولم يكن عام 2020 بأفضل حالًا للرئيس السابق، حين تدهورت سمعة شركات "ترامب" بدرجة مخيفة بسبب تداعيات هجوم الكابيتول والعنف الذي دار في موسم الانتخابات. كل ذلك تسبب بتورطه بعدد كبير من الأزمات القانونية الكفيلة بإطاحة سمعة أعماله واستثماراته.
الأزمات القانونية التي تورط بها ترامب:
- التحريض على العنف في الكابيتول.
- محاولة التدخل في نتائج الانتخابات.
- التدقيق في إقراراته الضريبية وكشف التلاعبات.
- مراجعة ذمته المالية أثناء توليه الرئاسة.
- تحقيق جنائي مع مخالفات لمؤسسة ترامب.
- مراقبة نواب ديمقراطيين وانتهاك خصوصياتهم والتجسس عليهم.
مشكلة أخرى يواجهها الرئيس الأمريكي السابق:
على الرغم من الأزمات المالية والقيود القانونية التي تسيطر على تركيز ترامب وتسلب منه راحته، يظهر سبب ثالث ثانوي لا يقل سوءً بالنسبة للرئيس الأمريكي عما سبق.
هذا السبب يتعلق بحظر "ترامب" السابق من التدوين والتفاعل والتعبير عن آرائه على مختلف المنصات الرئيسية: فيسبوك، إنستجرام، تويتر، وذلك بعد أن كان نشطًا ومؤثرًا للغاية على هذه المنصات. لذلك حتى حزنه وإحباطه لن يستطيع التنفيس عنهم مع متابعيه حول العالم، فضلاً عن أنصاره الذين صوتوا له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والبالغ عددهم 74 مليوناً.
إحصائيات بلومبرغ عن أداء إمبراطورية ترامب المالية... الأرقام تتكلم:
برج ترامب:
برج "ترامب" أو ناطحة السحاب المكونة من 58 طابقاً والواقعة في الجادة الخامسة بحي مانهاتن في نيويورك والمُشيدة منذ عام 1983، يُعد الملكية الأبرز على الإطلاق ضمن ملكيات "ترامب" الكثيرة والمتنوعة والتي يتداولها ويعرفها عامة الأمريكيين، وهو الأصل الذي يُطلق عليه بـ"درة تاج" إمبراطورية رجل الأعمال قبل أن يكون رئيساً.
هذا البرج كان شهد أفضل أيامه مع حملة ترامب الانتخابية الأولى عام 2016، وحتى بعدما سكن البيت الأبيض ظل هذا الصرح مركزاً مهماً في إدارة نشاطات ترامب السياسية العامة والاستثمارية الشخصية.
أما الآن فتواجه قلعة ترامب ومركز سطوته ظروفاً مالية صعبة بسبب الجائجة وتخلف المستأجرون عن السداد، ما تسبب في تراجع بـ 32% في إيراداته 2020 مقارنة بذروة عام 2018.
شارك
