انتشرت الشكاوى في أوساط الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب النقص "غير المبرر" والشديد لمادة حليب الأطفال في معظم المحافظات السورية. وقد رافق ذلك ارتفاع كبير في سعر الكميات القليلة المتبقية إن وجدت.
هذا وقد أكدت صحف ومواقع إعلامية محلية، بعد تقصي الوضع ومعاينة عدد من صيدليات دمشق وريفها، بأن المستودعات لم توزع أي كمية منذ أسبوعين وبالتالي فقدت معظم الأنواع من الصيدليات والكميات المتبقية من أندر الأنواع مثل الكيكوز والحليب الخاص بالخدج، أما نان 1 و2 فهو غير موجود على الإطلاق.
وقد أجمع أصحاب الصيدليات على أنهم لا يعلمون ما سبب عدم توزيع حليب الأطفال عليهم، سوى ما قيل لهم من قبل أصحاب المستودعات بأن الكميات لم تصل ونفذت كلها.
يأتي ذلك في ظل غياب التوضيحات الرسمية أو التحركات اللازمة لتقصي الأزمة من الجهات المعنية، وقد بدأ البعض يتخوف بالفعل من ظهور "السوق الموازية لحليب الأطفال" على غرار ما يحدث عند نقص أو انقطاع أي مادة في سورية، ناهيك عن تنشيط عمليات التهريب.
ويعد حليب الأطفال (البودرة) للرضع من بين المواد الأساسية التي يسمح "مصرف سورية المركزي" للمصارف وشركات الصرافة بتمويل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، الذي تم رفع سعره مؤخراً من 435 ليرة إلى 1,256 ليرة ثم إلى 2,512 ليرة للدولار.
اتهامات عشوائية ولا سبب واضح:
أكد بعد أصحاب الصيدليات بأن "التجار يدّعون تأخر وصول الباخرة أو صعوبة استيراد مادة حليب الأطفال، لكنها موجودة في الغالب ضمن مستودعات الشركات ولدى الموزعين، وبدليل أنها تتوفر مباشرة بمجرد ارتفاع سعرها".
بينما عضو مجلس نقابة صيادلة سورية "جهاد وضيحي"، وجود احتكار لحليب الأطفال، مرجعاً سبب فقدان بعض الأصناف وارتفاع سعرها إلى تأخر الاستيراد، وبيع جميع الكميات القديمة المستوردة على سعر 1,250 ل.س للدولار، في حين أن السعر الرسمي الحالي هو 2,500 للدولار.
وأوضح عضو مجلس النقابة أن تسعير مادة حليب الأطفال لمن هم دون السنة يتم من "وزارة الصحة"، ونوّه بعدم وجود إنتاج محلي لها، حيث إن الإنتاج مقتصر فقط على أنواع الحليب التي يتناولها الأطفال الذين تجاوزوا السنة، حسبما نقلته عنه صحيفة "الوطن".
شارك
