الحكومة السورية توافق على تمرير الطاقة والغاز إلى لبنان عبر أراضيها

كشف "نصري خوري" الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني، عن موافقة الحكومة السورية على طلب لبنان المتضمن تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية إليه عبر الأراضي السورية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الحكومية "سانا".

وجاء كلام "خوري" بعد المحادثات التي أجراها المجلس اليوم بدمشق، وترأسها عن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين "فيصل المقداد"، وعن اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال "زينة عكر".

وناقش الجانبان السوري والأردني، في مباحثات حزيران 2021، مجالات التعاون في قطاعي النفط والكهرباء وسبل تعزيزها، وتم استعراض وضع شبكة الربط الكهربائي بين البلدين، إضافة إلى البنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بينهما.

وقبل أيام، أكد وزير الكهرباء السوري "غسان الزامل"، أن سورية لا تبيع الكهرباء للأردن، كون الأخير لديه فائض منها يحاول تصديرها، نافيًا الإشاعات والتخوفات التي أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.

وفي مطلع 2021، نفى وزير الكهرباء السوري تصدير الكهرباء إلى لبنان أو الأردن، باستثناء قرية صغيرة على الحدود السورية اللبنانية، وأكد أن الكمية المورّدة إليها لا تتعدى 200 ك.ف، و "هي لا تكفي لإنارة حي صغير في قرية صغيرة جداً".

ويبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7,000 ميغا واط، ويتم الاعتماد في إنتاجها إما على الفيول أو الغاز الخام، بحسب كلام سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل".

ويشهد لبنان في المرحلة الماضية شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

والشهر الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا فلبنان. ويعني التعهد الأمريكي عملياً، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضة على سوريا والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها.