الحكومة تتدارك تدهور الليرة بالمزيد من المداهمات للصرافين وخنق الأسواق

مع تجاوز سعر صرف الدولار في سوريا حدود 3600 ليرة خلال الأيام الماضية، انهالت شرطة الضابطة العدلية التابعة للبنك المركزي السوري، بحملات الاعتقال والمداهمة بحق المتعاملين بالعملات الأجنبية وأصحاب مكاتب ومراكز الصرافة، لتصادر أموالهم وتعتقل بعضهم على زمة التحقيق.

ونشرت صفحة البنك المركزي السوري، على صفحتها في موقع فيس بوك، ليلة أمس 1 أيلول، معلومات عن حملة مداهمة نفذتها شرطة ضابطة العدلية التابعة للبنك المركزي السوري، بحق شبكة من مكاتب الصرافة، والحوالات المالية، وصادرت فيها جميع ممتلكاتهم.

وأشار البنك إلى أن المبالغ المالية التي صادرتها الضابطة احتوت على مبالغ بالليرة السورية والعملات الأجنبية وقد تم إيداعها في الخزينة، كما أحالت الأدلة من وثائق وأجهزة إلكترونية للقضاء مع الضبط المنظم بحق أصحاب هذه المكاتب.

وقد بدأت الحملات الأمنية المكثفة مع كل انهيار لليرة السورية منذ صدور المراسيم الرئاسية رقم 3 و 4 عام 2020، القاضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، ما تسبب بحالة ذعر في الأسواق السورية بالتزامن مع ارتفاع نشاط دوريات الأمن الجنائي التي اعتقلت عددًا كبيرًا من الأفراد بتهمة التعامل بالعملات الأجنبية.

وأثار المرسومان موجة قلق بين الصناعيين السوريين، إذ صاروا في مواجهة احتمالية توقف عملهم بسبب عدم تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم، فتبع إصدار المرسومين مطالب من كبار الصناعيين والتجار، بتسهيل حصولهم على القطع الأجنبي لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

وحذر الخبراء مرارًا وتكرارًا من عواقب السياسة الحكومية القاضية بخنق الأسواق والترهيب الأمني على الاقتصاد، وقد بدأت بعض هذه العواقب تظهر بالفعل على شكل موجات غلاء وتضخم خارجة عن السيطرة ومتسارعة حتى في أوقات استقرار العملة.

نص البيان الذي نشره المركزي ليلة أمس:

"قامت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي اليوم بتاريخ ١/٩/٢٠٢١ بضبط شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات وتم حجز المبالغ الناجمة عن الجرم بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولا كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء مع الضبط المنظم اصولا."