كشفت وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، يوم الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، حيث وصل معدل التضخم إلى 3% خلال أغسطس/ آب، مرتفعًا من 2.2% الشهر الماضي، ومتجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وقد سجل قطاع الطاقة أعلى معدل تضخم سنوي خلال أغسطس/آب في منطقة اليورو بنسبة 15.4%، يليه السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة بنسبة 2.7%، والغذاء والكجول والتبغ بنسبة 2% والخدمات بنسبة 1.1%، وفقا لتقرير يوروستات.
أعلى معدل تضخم مسجل منذ 2011:
الجدير بالذكر معدل التضخم السنوي لهذا الشهر هو الأعلى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، في الاتحاد الاقتصادي والنقدي وفقًا للبيانات الإحصائية للبنك المركزي الأوروبي، عندما كانت أزمة الديون السيادية الأوروبية في ذروتها.
أسباب التضخم قد تلوح بتأثيرها على العالم:
السبب الرئيسي وراء هذه الطفرة هو الانتعاش الاقتصادي العالمي التدريجي الذي تغذيه زيادة الطلب على الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
في الوقت نفسه، تؤدي الاضطرابات والاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد إلى دفع التضخم للأعلى على المستوى العالمي في البيئة الاقتصادية التي أعقبت الوباء.
وهذه الأسباب هي مؤثرات على الصعيد العالمي وليس على الاقتصاد الأوربي فحسب، لذلك فمن المتوقع أن يشهد العالم ككل مشاكل مع التضخم خلال المرحلة القادمة.
أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه موجات تضخم متزايدة:
يأتي هذا التطور بعد أن أعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، عن معدل تضخم سنوي قياسي مرتفع لشهر آب/ أغسطس يوم الاثنين، حيث بلغ 3.9% وهو أكبر رقم منذ ديسمبر/ كانون الأول لعام 1993 وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني.
ووفقا لاقتصاديين فإن توقعهم كان يدور حول 3.3% فقط، وهو أقل مما تم إعلانه من نسبة الـ3.8%.
ويرجح الخبراء أن يظل التضخم مرتفعا في الأشهر المقبلة، إلا أنه أنه سيكون مؤقتًا، نتيجة انتهاء صلاحية خفض ضريبة القيمة المضافة، والانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في العام الماضي.
لكن من وجهة نظر اقتصادية، يؤكد الباحثون أن التضخم المنخفض جدًا سيكون خطرًا أكبر من التضخم المرتفع للغاية، وذلك في المرحلة الحالية التي تعتبر استثناءً بعد ما عايش العالم أجمع ركودًا فيما سبق.
شارك
