تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أنباءً تفيد بحدوث حملة مكثفة على عدد ليس بالقليل من المستثمرين وأصحاب الشركات في محافظة حلب؛ نتج عنها اعتقالات وحجز على مبالغ مالية طائلة والكثير من البلبلة والجدل.
وتضاربت الأنباء حول ما يحدث، لكن الغالبية العظمى تحدثت أن الفئة المستهدفة كانت بالدرجة الأولى من أصحاب شركات البولمان ومحطات الوقود.
كان ذلك قبل أن تنقل صحيفة "المشهد" المحلية، خبرًا قالت إنه قادم من مصدر في وزارة المالية، عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وفي التفاصيل فقد أكد المصدر الحكومي، أن شركات البولمان قامت بالتواطؤ مع أصحاب المحطات، باستخدام بطاقات التزود بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة (محترقة أو مدمرة كلياً).
وقد بيّن المصدر أنّ قرار الحجز أتى ضماناً لمبلغ يفوق ال 3 مليار ليرة سورية قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بهذا الشكل المخالف من قبل باصات البولمان في المحافظة.
في سياقٍ متصل سبق أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تموز، قرارًا برفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية لكافة القطاعات العامة والخاصة.
وفي تشرين الأول 2020 ارتفع سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية.
أما مؤخرًا، فقد أصدرت شركة محروقات لتخزين وتوزيع المواد البترولية في سوريا، قراراً جديدًا حددت فيه سعر طن الفيول بـ 620 ألف ليرة سورية، وبدأ العمل به اعتباراً من 23 آب 2021 وحتى إشعار آخر، وأُلغي العمل بكل ما يخالفه.
وتحدثت مصادر في الشركة لوسائل إعلام محلية بأن هناك رفع تدريجي لأسعار المحروقات المدعومة سواء مازوت أم فيول أم بنزين، يحدث بشكل دوري، لتخفيف العجز المترتب على دعمها.
شارك
القادم أعظم
التجاره الالكترونيه و منظمه الصحه العالميه