نقلت صحيفة محلية مقربة من الحكومة السورية، عن ما قالت إنه مصدر في مديرية الجمارك، خبر إقالة أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً على أثر تحقيقات بتهم فساد وتهريب.
وفي تفاصيل القضية التي أوجبت القرار، فقد أكدت مصادر الصحيفة أنه تم فتح قضية جمركية بحق أمين مستودع المحجوزات وأحد العاملين لديه في المستودع بسبب عودة المهربات التي تم ضبطها في ضاحية الأسد لهم حسب التحقيقات الجارية. وقد تجاوزت قيمة القضية 600 مليون ليرة.
ومن خلال التوسع أكثر في التفاصيل تبين أنه تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات لاستكمال التحقيق حول الحادثة وهو ما دفع في حينها باتجاه الربط بين المهربات التي ضُبطت في مستودع بضاحية بريف دمشق، وكان كل ذلك يجري على التوازي مع محاضر إتلاف لمواد في مستودع المحجوزات، وتمت مراسلة محافظة دمشق للتنسيق معها في عمليات الإتلاف لكن تأخر تفاعل المحافظة أخر عمليات الإتلاف في مستودع المحجوزات.
وقالت الصحيفة إن هذه "الضربة الجمركية" هي استكمال لملف كامل تم فتحه قبل شهر وكُشف على إثره تورط عدد كبير من العاملين في قطاع الجمارك بقضايا فساد وتهريب.
الجدير بالذكر أيضًا أن المديرية العامة للجمارك ضبطت 2713 قضية تهريب في العام الماضي 2020، غراماتها بحدود 18 مليار ليرة، وأن معظم قضايا التهريب خلال العام الماضي كانت كهربائيات وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كجولية إضافة لضبط قضايا مخدزات وغيرها.
هذا وقد بات من المعروف من خلال هذه القضايا العديدة التي طرحت مؤخرًا، أن الفساد في قطاع الجمارك يتجاوز حدود صغار الموظفين والمديريات، فما يحدث دلالة على وجود شبكة كاملة متورط بها مسؤولون ذوي مراتب رفيعة حسبما أكد خبراء ومطلعون.
ويتجه البعض إلى أبعد من ذلك، حيث يرى مراقبون أن ما يحدث هو تصفية حسابات بين إدارات ومسؤولي الجمارك المتخاصمين، والذين أصبحوا أشبه بالمافيات، أكثر من كونه ضبط لقضايا فساد وتحقيقات بهدف الإصلاح.
في سياقٍ متصل تدور الأنباء على صفحات التواصل الاجتماعي بأن ما يحدث خلف الكواليس هو أكبر من المعلن عنه بكثير، إذ يؤكد البعض تحول سوريا إلى خط تجاري هام للمواد الممنوعة، على مرأى من الحكومة والمسؤولين.
شارك
