أصدرت شركة محروقات لتخزين وتوزيع المواد البترولية في سوريا، قراراً جديدًا حددت فيه سعر طن الفيول بـ 620 ألف ليرة سورية، وبدأ العمل به اعتباراً من 23 آب 2021 وحتى إشعار آخر، وأُلغي العمل بكل ما يخالفه.
وتحدثت مصادر في الشركة لوسائل إعلام محلية بأن هناك رفع تدريجي لأسعار المحروقات المدعومة سواء مازوت أم فيول أم بنزين، يحدث بشكل دوري، لتخفيف العجز المترتب على دعمها.
وأكد صناعيون سوريون بأن مختلف أنواع الصناعات ستتأثر بالقرار، وسترتفع أسعار المنتجات النهائية بنفس نسبة رفع طن الفيول والبالغة تقريباً 21%، حيث كان سعر الطن 510 آلاف ليرة.
وفي كانون الأول من العام الماضي، وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على رفع سعر طن الفيول من 290 ألف إلى 333.5 ألف ليرة، "نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها عالمياً"، حسبما بررت.
الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء يحصل على 90% من كمية الفيول، فيما يحصل القطاع العام على 5% منها، وكذلك القطاعات الخاصة التي تستخدم الفيول من أجل حوامل الطاقة في القطاع الإنتاجي تحصل على 5%، بحسب كلام سابق لوزارة التموين.
الآثار السلبية للقرار تطال قطاعات وسلع هامة:
صرح الخبير الاقتصادي الدكتور "علي محمد" موضحًا بأنه "يكفي أن نلقي نظرة على مجالات استهلاكات الفيول والتي تتركز في الصناعات المتوسطة والثقيلة كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون، والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة".
بتعبيرٍ آخر، سنشهد زيادة ملحوظة قد تتراوح بين 10 إلى 20 في المائة في أسعار هذه السلع والمنتجات، مهما حاول المسؤولون تجميل ذلك والتطمين بأن الزيادة في الأسعار ستكون متواضعة، كما يقول الخبير.
هذا وما تزال تداعيات رفع سعر المازوت الصناعي ومازوت النقل الى الآن واضحة والتي أثرت على كافة التكاليف للمواد والمنتجات، وكذلك على أجور النقل.
ويضيف الدكتور "محمد": "المستغرب صدور هذا القرار بعد عدة أيام على صدور القرار رقم 5363 تاريخ 16/08/2021 القاضي بمنع استيراد بعض المواد مثل السيراميك، زوايا الحديد والمبسط، الخ… والذي قيل إنه يسهم في زيادة الطلب على المنتج المحلي وبان سعر المنتج المحلي جيد وملائم للسوق، فجاء قرار رفع سعر الفيول اليوم ليوجه رفعا قاسيا في اسعار المنتجات المحلية بشكل عام، والمنتجات التي شملها منع الاستيراد بشكل خاص".
شارك
