نقص اليد العاملة يضع ألمانيا في ورطة... هل ستفتح أبوابها للمهاجرين مجددًا؟

في تصريحاتٍ كانت قد نشرت يوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا "ديتليف شيل"، إن بلاده بحاجة إلى 400 ألف مهاجر سنويًا لتعويض النقص في اليد العاملة.

وأضاف "شيل"، في بيانٍ لصحيفة "زود دويتشه" الألمانية أن الأمر بالنسبة له لا يتعلق باللجوء بل بالهجرة المستهدفة لسد الثغرات في سوق العمل.

وأكد أنه سيكون هناك نقص في العمال المهرة في كل مكان، "من موظفي الرعاية وتكييف الهواء إلى أخصائيي اللوجستيات والأكاديميين".

لا يمكن لألمانيا القول نحن لا نريد أجانب:

رفض رئيس وكالة التوظيف، إمكانية مقاومة الهجرة كحل لقضايا العمل، مضيفا "يمكنكم الوقوف والقول، نحن لا نريد أجانب، لكن ذلك لن ينجح، الحقيقة هي أن العمال في ألمانيا ينفذون".

وتخوف من أنه بسبب التطورات الديموغرافية، سينخفض عدد العمال المحتملين في سن الاحتراف التقليدي بمقدار 150 ألفا تقريبا هذا العام، "وسيكون الأمر أكثر دراماتيكية في السنوات القليلة المقبلة".

وشدد "شيل" على أن نقص العمالة هو قضية رئيسية تتطلب حلًا، ويتعين على الحكومة القادمة معالجتها بعد الانتخابات الاتحادية في ألمانيا الشهر القادم.

ربع سكان ألمانيا بالفعل من المهاجرين:

وفقًا لإحصائيات من العام الماضي فإن واحدًا من بين كل أربعة أفراد من سكان ألمانيا ينحدر من أصول مهاجرة. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في غرب ألمانيا يوم الثلاثاء (الموافق لـ 28 تموز/ يوليو 2020) أن عدد ذوي الأصول المهاجرة في البلاد بلغ العام الماضي 21,2 مليون فرد، أي ما يعادل 26 بالمائة من إجمالي عدد السكان.

بالنسبة للدول الرئيسية التي ينحدر منها ذوو الأصول المهاجرة في ألمانيا فهي: تركيا (13 بالمائة) وبولندا (11 بالمائة) وروسيا الاتحادية (7 بالمائة). وبحسب البيانات، فإن 52 بالمائة من المنحدرين من أصول مهاجرة (ما يعادل نحو 11 مليون فرد) يحملون الجنسية الألمانية.

الأزمة ليست في ألمانيا فقط:

وفقًا لأحدث البيانات، يعاني الاقتصاد البريطاني من أزمة نقص عمالة حادة، ازدادت وضوحًا بعد تطبيق اتفاقية الـ "بريكست" وظهور الجائجة؛ وفي سعيها لحل هذه الأزمة التي ضربت قطاع الخدمات على وجه الخصوص لجأت الحكومة البريطانية إلى توظيف مساجين في مطاعم ومتاجر غذائية.