انضم عضو مجلس الشعب "عبد الرحمن الخطيب"، إلى قائمة الأشخاص الذين ينادون برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، وهو أمر سبق أن اقترحه رئيس لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، "محمد ربيع قلعه جي" العام الفائت، وأيضاً وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد "عمرو سالم".
واعتبر "الخطيب" أن طريقة الدعم الحالية للمازوت والخبز والأرز والسكر والغاز وسواهم من المواد، تشرعنّ الفساد، وتساعد على ازدهار السوق السوداء، مؤكداً أنه طالما هناك سعرين للمواد المدعومة لن يتم ضبط الأسواق.
وأضاف عضو مجلس الشعب بحسب ما نقلت عنه صفحة محافظة "ريف دمشق" الرسمية أنه يأمل "من الحكومة الجديدة والفريق الاقتصادي ان تكون أولى أولوياتها العمل على إلغاء الدعم بكافة أشكاله مع الإبقاء على دعم القطاعات التالية (الكهرباء المنزلي فقط – الصحة -التعليم -المياه) وتغيير طريقة الدعم وعملية اختيار المستحقين، وتعويض هذا الدعم بنفس قيمته المالية بالسوق السوداء بمبالغ مالية شهرية على عدد البطاقات الالكترونية."
وقال "الخطيب" إن عدد البطاقات الإلكترونية، ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف بطاقة تقريبا وليس من الواضح إن كان يقصد عددها في عموم البلاد أو بمحافظة محددة، وأجرى حسابات حول تكلفة المواد بعد إلغاء الدعم، ووصل إلى نتيجة مفادها أن أسرة مؤلفة من 5 أشخاص تحتاج سنوياً إلى ثمن خبز يبلغ سبعمائة وعشرون ألف ل.س.
وبما يخص المازوت فإن تكلفة دعمه 240 ألف ليرة سورية لكل بطاقة، والغاز 180 ألف ليرة لكل بطاقة، والسكر 84 ألف ليرة لكل بطاقة لأسرة مؤلفة من 5 أشخاص، والأرز 86 ألف و400 ليرة لكل بطاقة لذات الأسرة.
أما بالنسبة لتكاليف النقل، فقد اعتبر أنه يجب تقديم مبلغ 132 ألف ليرة كدعم للنقل لكل بطاقة سنوياً.
وأضاف: "بعملية الجمع الحسابي لكافة المواد المذكورة سينتج الرقم (144,2400) ل.س وهو القيمة الاجمالية التقريبية التي تقدمها الحكومة لكل بطاقة الكترونية سنويا، وبضرب هذا الرقم بعدد البطاقات سينتج خمسة بلايين وثلاثمائة وست وثلاثون مليار وثمانمائة وثمانون مليون ليرة سورية". وتساءل "الخطيب" إذا كان يصل الدعم المرادف لهذا الرقم بالفعل إلى مستحقيه.
ووفق النائب فإن كل أسرة مؤلفة من 5 أشخاص، يصبح الدعم المالي لها شهرياً 120200 ليرة سورية، أي 24040 لكل شخص، واعتبر أن السوق السوداء ستتلاشى حينها، واشترط الحفاظ على سعر صرف ثابت، والسماح لكل التجار باستيراد القمح والسكر والوقود، ضمن شروط البنك المركزي وطريقة تأمين القطع الأجنبي، لتحقيق مبدأ المنافسة، وإلغاء من وصفهم بـ "هوامير السوق".
هذا ويرى مراقبون أن المشكلة الحقيقية إن تعاملت الحكومة مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لأكثر من ثمن خبز مدعوم خلال الشهر مع مصاريف طبخة بسيطة.
شارك
