قبل 3 أيام، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن تلقيها رسالة من وزارة الصحة السورية، تتضمن جهوزية سورية لمد لبنان باحتياجاته من الأصناف الدوائية، حيث أن "الدواء السوري يتمتع بميزة نسبية على مستوى الجودة والسعر".
ذلك بعد أن توقفت معظم الصيدليات في لبنان عن العمل، عقب نقص العديد من الأدوية ونفادها بشكل كامل، وتوقف المستوردين عن تسليم الأدوية للصيدليات بعد تسعيرها وفق سعر صرف 12 ألف ل.ل للدولار، فيما يقارب سعره 21 ألف ل.ل في السوق السوداء.
وفي السياق نفسه، أكد "رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية "رشيد الفيصل" أن الأدوية السورية تُصدّر حالياً إلى العراق واليمن والسودان وليبيا.
هل تصدير الأدوية إلى الخارج يضر بالسوريين؟
تعالت أصوات الجدال والشكاوى بعد إعادة فتح ملف تصدير الأدوية إلى لبنان، واعترض الكثير على ما أسموه "استهتار الحكومة بالأمن الصحي للسوريين"، إذ اتهموا الحكومة بأنها تتخذ خطوات لها تأثير مباشر في رفع سعر الأدوية بالسوق أو ربما التسبب بانقطاعها. وذلك خصوصًا أن سوريا كانت تعاني أزمات دواء متقطعة خلال السنوات الماضية، سواءً من ناحية توفر الدواء أو سعره.
ردًا على هذه الاعتراضات، اعتبر رئيس مجلس صناعة الأدوية أن هكذا قرار (تصدير الأدوية إلى لبنان) يؤكد أن الطاقة الإنتاجية للمعامل كفيلة بتغطية حاجة السوق المحلية وبالتالي هي قادرة على التصدير.
وأكد أن وزارة الصحة السورية تعطي الأولوية للعمل على تأمين الدواء للسوق السورية وبسعر مقبول، علمًا أنه "يوجد في سوريا اليوم عدد كبير من المعامل التي تنتج الدواء والطاقة الإنتاجية كبيرة وكفيلة بتغطية حاجة السوقين السورية واللبنانية".
وعزز "الفيصل" رأيه مضيفًا أن البلد حاجة ماسة إلى أسواق خارجية لتصريف المنتجات الدوائية، ولافتاً إلى أن هذا القرار "بالتأكيد يدعم الأشقاء في لبنان لجهة تأمين الدواء في هذه الظروف إلا أنه يصب من جهة أخرى لمصلحة الاقتصاد السوري."
وحول انعكاس هكذا قرار على ارتفاع أسعار الدواء، أصر "الفيصل" أن ذلك لن يترك أي أثر على أسعار المبيع في السوق المحلية، لأن الأسعار ستكون مدروسة ولن يؤثر تصدير الدواء في السعر المحلي مؤكداً أنه لا يخطر ببال أحد أن يؤدي هذا القرار إلى أثر سلبي على الصناعة الدوائية وعلى المواطن.
في الاتجاه المقابل، لا يزال العديد من الناس مصرون على اعتبار كلام "الفيصل" بعيدًا عن الواقع و "تبريرًا للاستهتار بمصالح الشعب"، مستدلين على ذلك بتطمينات الحكومة المختلفة في خصوص ملف التصدير، التي تبين لاحقًا انعدام مصداقيتها وجدواها.
شارك
