دول في الاتحاد الأوربي لكنها لا تستخدم اليورو... تعرف على السبب

منذ عام 2002 واليورو هو عملة دول الاتحاد الأوربي الموحدة، ماعدا 8 أعضاء في الاتحاد الأوربي رفضوا أو لم يتمكنوا من الاعتراف به رسميًا كعملة وطنية على أراضيهم. الدول هي: الدانمارك وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد.

ولا تتمتع الدول الثماني التي لا تعتمد اليورو بمزايا التكامل الاقتصادي الأوروبي، مثل المساعدة في التحكم بتقلبات العملة أو خفض تكاليف تبادل العملات أو جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد تطرقت مجلة "إلوردين مونديال" (elordenmundial) الإسبانية لهذا الموضوع في أحد تقاريرها موضحةً أن معاهدة الاتحاد الأوروبي لسنة 1993 تُلزم الدول الأعضاء باعتماد اليورو عملة رسمية، باستثناء الدانمارك التي تتمتّع ببند يمكّنها من إلغاء الاشتراك في الاتفاقيات الأوروبية لعدم تطبيق نقاط محدّدة.

وتمتّعت الدولة الإسكندنافية بحرية الاختيار بين اليورو وعملتها الخاصة، ففضلت الاحتفاظ بعملة التاج الدانماركي كما استغلت المملكة المتحدة البند ذاته عندما كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي، واحتفظت بالجنيه الإسترليني.

أمّا بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد فإنها لا تعدّ جزءا من منطقة اليورو لأنها أخفقت في تلبية بعض المتطلبات الاقتصادية والقانونية، التي تُعرف بمعايير التقارب الاقتصادي.

وقد انضمت العديد من دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي سنوات 2004 و2007 و2013، وكان اليورو العملة الرسمية للاتحاد منذ مدة طويلة، لكن هذه الدول لم تكن متناغمة اقتصاديا مع بقية دول الاتحاد.

وحسب المجلّة، فإن حالة السويد مختلفة عن دول أوروبا الشرقية، فقد كانت عضوة بالفعل عندما دخل اليورو حيز التنفيذ لكنها لم تعتمده لأن مواطنيها لم يوافقوا على تغيير عملتهم الوطنية، وهو ما جعل الدولة الإسكندنافية تستغل بعض الثغرات في اللوائح الأوروبية حتى لا تُجبر على اعتماد اليورو.

شروط التقارب الاقتصادي الأوربي:

تشترط معايير التقارب الاقتصادي للاتحاد الأوروبي ألا يعرّض دخول عضو جديد بقية الدول للخطر، أي إن على الدول الأعضاء التي لا تعتمد اليورو إبقاء معدلات التضخم وأسعار الفائدة طويلة الأجل والعجز العام دون الحد الأدنى الأوروبي.

وبعد استيفاء شروط الاقتصاد الكلي المذكورة، يتعين على الدولة تقديم عملتها إلى آلية سعر الصرف الأوروبية، وهي مرحلة تجريبية للتحقق من أنها لا تنخفض كثيرا مقابل اليورو.

كما يجب وفقا لشروط الاتحاد الأوروبي أن تكون البنوك المركزية الوطنية مستقلة عن القطاع العام وألا تتدخل في السياسة النقدية، وإلا فإن العملة تصبح عاملا مزعزعا للاقتصاد، ويقوم البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتقييم المرشحين كل سنتين.

دول ليست من الاتحاد الأوربي لكنها تستخدم اليورو:

تجذب مزايا اعتماد اليورو دولا من خارج الاتحاد الأوروبي، بينها أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان، التي اعتمدت العملة الأوروبية الموحدة من خلال اتفاقيات مع الدول الأعضاء.

ورغم أن اليورو ليس العملة الرسمية المعتمدة في كوسوفو والجبل الأسود، فإنه العملة التي يستخدمها السكان هناك يوميا.