نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية، عما قالت إنه مصدر في ضابطة جمارك البحرية، خبر استقبال سفينة محملة بكميات كبيرة من الفحم الحجري، وإيقافها بحجة وجود " مخالفات ومغالطات في أوراقها". إذ ادعى المصدر الذي نقل الخبر، أن السفينة أبحرت من بلد المصدر من دون أن يكون لديها إجازة استيراد.
وأكدت الصحيفة، أن السفينة المحملة ل 11,800 طن من الفحم الحجري، تعود ملكيتها لـ "تاجر من القطاع الخاص"، بدون إعطاء أي معلومات إضافية عن هوية التاجر أو جنسيته.
هذا وقد تم احتجاز الباخرة بعد التدقيق من قبل رئيس المفرزة بالمركز التابع للضابطة الجمركية البحرية بأوراق استقبالها، حيث بررت الجهات المعنية سبب هذا التدقيق الشديد بأن للباخرة سوابق بالمخالفات.
وفي تفاصيل التهمة التي تم توجيهها للباخرة، فقد صرح القبطان أن باخرته وصلت إلى ميناء الشحن بتاريخ 7/5/2021 وغادرته محملة بتاريخ 9/5/2021 وذلك حسب وثيقة الموانئ العشرة التي يقدمها الربان. أما على المنافيست المقدم أيضاً من الربان فإن تاريخ شحن البضاعة 21/5/2021 أي بعد مغادرة الباخرة ميناء الشحن، بينما يجب أن يكون تاريخ الشحن على المنافيست قبل مغادرة الباخرة ميناء الشحن.
ملاحظة: المنافيست هو بيان يوضح تفاصيل البضائع والشاحن والمرسل إليه والوزن والقياس والتعبئة.
ولأن العنصر الذي استقبل الباخرة يقوم بمشاهدة وصولها فلا يمكنه أن يقول للقبطان أو ينوه له تصحيح خطأه حتى لا يقوم الوكيل بتقديم كتاب تصحيح خطأ ويدفع مبلغ لا يتجاوز الخمس وعشرين ألف ليرة سورية وتضيع على خزينة الدولة أموال مخالفة كبيرة.
بناءً على لذلك، قام رئيس المفرزة المختص في الضابطة البحرية بإعلام رئاسة الضابطة وأنه وفقاً للمادة القانونية التي تعالج مثل هذه المخالفة (وهي المادة 278 من قانون الجمارك الفقرة 12) فقد تم إعلام الإدارة العامة في الجمارك بتفاصيل الحادثة وطبيعة المخالفة وحالة التلاعب الحاصلة وتمت إعادة الإجابة بالتعامل مع هذه المخالفة على أنها استيراد تهريباً.
لذلك فقد تم تقدير قيمة المصالحة على هذه القضية بمبلغ قد يصل إلى 11 مليار ليرة، ولن يكون أقل من 8 مليارات. وذلك في حال تم التوجه للمصالحة على هذه القضية، بينما تمت إحالة الملف والقضية في الوقت الحاضر إلى القضاء ليتم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالة.
شارك
