للمرة الأولى في عهد الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن"، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمسٍ الأربعاء، عن إضافة ثمانية أفراد وعشرة كيانات سورية إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضد السلطات السورية ضمن ما أسمتها بـ "الإجراءات المتعلقة بسورية".
واستهدفت العقوبات الجديدة هذه الأمرة أفراد كيانات وأجهزة ذات ارتباطات أمنية، لتشمل أجهزة الامن والمخابرات السورية وعدد من السجون.
وقالت الخزانة إن الكيانات المشمولة بالعقوبات تتضمن "سجن صيدنايا العسكري" و "سجون فرع الخطيب" التابع للمخابرات العامة و "فروع سرية المداهمة" و "الدوريات و٢٢٧ و٢٩٠" و "فرع فلسطين" و "التحقيق العسكري" التابعة للمخابرات العسكرية السورية بالإضافة إلى "شعبة الاستخبارات العسكرية السورية".
أما المسؤولون الذين طالتهم العقوبات بحسب القائمة الجديدة، فهم (كفاح ملحم رئيس المخابرات العسكرية، وفيق ناصر قائد فرع المخابرات العسكرية السورية، آصف الدكر رئيس فرع المخابرات العسكرية السورية، مالك علي حبيب رئيس فرع المخابرات العسكرية السورية، وأحمد الديب رئيس فرع دائرة المخابرات العامة 251).
وإضافةً إلى تلك الكيانات، فرضت الوزارة عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية" واثنين من قيادييها، وقالت الوزارة "إن الفصيل ارتكب عددا من الجرائم ضد المدنيين"، خاصة بين الأكراد السوريين.
وتقول الوزارة إنه ونتيجة لإجراءات اليوم، فقد تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين المذكورين والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين.
وأضافت أنه "يتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن مصرحا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".
كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون، داخل أو عبر، الولايات المتحدة التي تتضمن على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين، كما تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات مماثلة في كانون الثاني/ديسمبر المنصرم بهدف "تثبيط الاستثمار المستقبلي في سورية، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254" حسب تعبير الوزارة الأمريكية.
شارك
