الحواجز الأمنية والإتاوات تشل سوق المحاصيل في حمص

25/07/2021

تصاعدت شكاوى العديد من السوريين بسبب "التضييق الشديد" على حركة أسواق الحبوب خصوصًا في مدينة حمص، من خلال دوريات الضابطة الجمركية التي كثفت وجودها على الطرق والمفارق الرئيسة، والحواجز الأمنية التي تفرض الإتاوات، وساحات أمن “الفرقة الرابعة” التي تفرض تعرفة جمركية على كل ما يحمله الناس.

حيث تتعمد الحكومة السورية تشديد الرقابة على الطرقات منعًا لنقل أي كمية لحساب التجار، وذلك بهدف إجبار الفلاحين على تسليم محوصلهم حصرًا لمؤسساتها، وبعكس ذلك سيتعرضون لغرامة تبلغ ثلاثة أضعاف سعر الكمية، مع محكمة اقتصادية يخضع لها المخالفون.

الجدير بالذكر أن محاصيل النباتات العطرية، مثل اليانسون وحبة البركة والكمون، هي من أهم المنتجات الزراعية في محافظة حمص، وتليها المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، الذي ينحصر سبيل تسويقه عبر مؤسسات الحكومة.

وكانت الحكومة السورية قد حددت سعر شراء كيلو القمح بـ 900 ليرة سورية، وكيلو شعير العلف بسعر1200 ليرة.

تجارة القمح في السوق الموازية... مخاطر ومغريات:

مع إصرار الحكومة على شراء القمح من الفلاحين بسعر يعتبره البعض "منخفض وغير عادل"، تظهر السوق السوداء للقمح بوضوح التي ارتفع سعر الكيلو فيها إلى 1500 ليرة بعد تسليم أغلب المزارعين محصولهم لصوامع الحبوب في المدخل الشمالي لمدينة حمص، في حين تراوح سعر الكيلو بين 900 و1000 ليرة خلال الموسم.

ورقم أسعار القمح المغرية في السوق السوداء، يضطر أغلب المزارعين لتسليمه إلى الحكومة خشية التعرض للمساءلة في حال ضبط الكمية لدى التاجر، وفضّل بعضهم المغامرة وبيعه في السوق السوداء لتخفيف الخسائر.

فإذا تم ضبط كمية القمح بحوزة التاجر المشتري، فإنه سيضطر إلى البوح باسم المزارع الذي باعه الكمية، ما يعرض الجميع للمساءلة أمام محاكم اقتصادية وغرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الكمية المُباعة.

يأتي ذلك بينما تعمل مجموعة من التجار "المسنودين حكوميًا" والمحسوبين على الأفرع الأمنية، في تجارة القمح وتهريبه إلى لبنان، أو تخزينه للبيع إلى معامل العلف والتربح منه، كما أكد مراقبون.

الإتاوات تعسر الأمور وتتسبب بجمود السوق:

بسبب التضييق الأمني، وانتشار الحواجز التي تعسر عملية النقل وتزعج المزارعين والتجار، باتت تشهد أسواق الحبوب في ريف حمص الشمالي جمودًا ملحوظًا، حيث أصبح من الصعب نقل الكميات من مكان إلى آخر.

ويصف التجار ما يحدث بأنه "الحواجز ودوريات الجمارك شلّت حركة السوق بشكل كامل، فكل حاجز يريد أن يقبض مبلغًا عند مرور الأحمال من خلاله."

وتتراوح تسعيرة الحواجز بين عشرة آلاف و50 ألف ليرة سورية، أما دوريات الجمارك فتُصرّ على تفتيش الحمل بشكل دقيق بحثًا عن القمح، ولا تسمح لأي سيارة بالمرور قبل أن تقبض مبلغًا من المال.

أما التجار فلا يقبلون بأن تقتصر الخسائر عليهم، فيحاولون تقاسم الخسائر المتشكّلة من المبالغ التي تأخذها الحواجز ودوريات الجمارك، من خلال تخفيض سعر المحاصيل على الفلاحين، ما شكّل حالة استياء لديهم.

وأدى هذا الحال إلى اتهام بعض المزارعون للتجار بأنهم "يتآمرون" بين بعضهم لتخفيض أسعار المحاصيل، ليتحمل المزارع مع التاجر المبالغ التي تأخذها الحواجز.

ويتخوف الفلاحون من أن تخفيض الأسعار بهذا الشكل سيجعلهم عاجزين عن الزراعة في العام المقبل.

ويبلغ سعر كيلو اليانسون 7000 ليرة سورية، وسعر كيلو الكمون 11 ألف ليرة، وكيلوغرام حبة البركة 6500 ليرة.

وتبلغ تسعيرة الحكومة لكيلو الشعير 1200 ليرة و900 ليرة لكيلو القمح، بينما يُباع الشعير في السوق السوداء بـ1600 ليرة، ويُباع القمح بـ1600 ليرة سورية.

شارك رأيك بتعليق

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

مقالات متعلقة: