قد تكون سنوات الحرب الطويلة قد فعلت فعلتها بالبنية التحتية للطاقة في سوريا، لكن ما اعترفت به حتى الجهات المقربة من الحكومة، أن مشاكل البنية التحتية للكهرباء والإهمال والفساد الموجود في هذا القطاع هي أشياء متجذرة حتى قبل سنوات الحرب.
فحين غابت الخطط والاستراتيجيات الفاعلة، وخاصة خطط الطوارئ من أزمات متوقعة قد تحصل وحصلت، كانت النتيجة أن قطاع الكهرباء أصبح أمام تحديات كبرى لا أحد مستعد لمواجهتها.
قد تعجز الحكومة عن تأمين متطلبات الكهرباء ولو بالحد الأدنى:
قالت صحيفة "البعث" الحكومية السورية، إن ما اطلعت عليه من خلال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، يشير إلى أن هناك تخوف كبير من عدم قدرة القطاع على تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء ولو في الحدود الدنيا، نتيجةً لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها الاستثماري وبالتالي جدواها الاقتصادية، حيث تعني محاولات الإبقاء عليها حية كلفاً تشغيلية وصيانة وتعمير باهظة ومكلفة مادياً تصل إلى مليارات الدولارات.
وأكد المصدر، أن وضع محطة توليد بانياس – مثلاً – كارثي، ولو كان القرار بيده لما صرف على عمليات الصيانة فيها دولاراً واحداً، إذ تجاوز عمرها الـ 44 عاماً. أما محطة تشرين الحرارية العاملة على الفيول، فقد "أكل الدهر عليها وشرب"، بحسب وصف المصدر، لافتاً إلى أن محاولات صيانتها لن ترجع بأدائها إلى الحد الذي يمكن قبوله، مقارنة بالكلف الكبيرة التي تنفق على ذلك والمقدرة بـ 50 مليون دولار.
قضية خطيرة:
ولفت المصدر إلى ما وصفه بـ "قضية خطيرة جداً"، وتتمثل في أن الجهات المسؤولة عندما عملت على إعداد كوادر متخصصة في الصيانة، لم نقم بإعدادهم وتدريبهم على الصيانات الأساسية والكاملة، بل كان الديدن الصيانة وفق طريقة “تسكيج بتسكيج”، ما حرم هذا القطاع من أن يمتلك كل المؤهلات التي تمكنه من القيام بما يجب إجراؤه على أكمل وجه.
ويضيف أن محطة التوليد بحاجة لعمرة كاملة كل خمس سنوات (أي كل 60 ألف ساعة عمل)، أما الصيانة فتحتاج لمدة شهرين كل سنة، وعليه نسأل: إذا كان حال احتياج المحطات الجديدة نسبيا من العمرة والصيانة هكذا، فماذا نقول في حالة المحطات المستنفذ عمرها الاستثماري؟ وكم هي كلف تعميرها مجدداً وصيانتها؟ ناهيكم عما يعنيه وضعها الفني من انعكاس سلبي على الكلف التشغيلية نتيجة لقدمها وانتهاء عمرها الاستثماري..؟!
تكاليف باهظة للغاية... جعلت الحديث عن الطاقة المتجددة أكثر منطقية:
وفقًا لما أكد مسؤول في وزارة الكهرباء، يحتاج قطاع الكهرباء لـ 15 مليار دولار (توليد ونقل وتوزيع) حتى عام 2030، كي يكون قادراً على تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي كلف تأسيسية، غير مُتضمنة للتكاليف التشغيلية.
فعلى سبيل المثال، حالياً وإذا أرادت الحكومة توليد 3000 ميغاواط، من عنفات بخارية تعمل على الفيول لا الغاز، ستحتاج لـ 3 مليار دولار ككلفة تأسيسية، ويترتب على ذلك في نفس الوقت تأمين كلفة تشغيلية كبيرة وأكبر من الجدوى، هذا غير الزمن اللازم لتركيب العنفات البخارية لتوليد الثلاثة ألاف ميغاواط، والبالغ 3 سنوات..!
كل تلك التكاليف والبيانات الصادمة جعلت "الأمل بالطاقة المتجددة" بالنسبة لمسؤولي الكهرباء في الحكومة، ولو أن الطاقة المتجددة بأحسن الأحوال ليست بالحل الجذري ومن المستحيل أن تكفي لتشغيل بلد بأكمله يعاني من أزمة شديدة في الكهرباء.
شارك
