أجور المواصلات في سوريا... مصيبة للأهالي وأصحاب الآليات في نفس الوقت

أصبحت مشكلة المواصلات عقبة كبيرة أمام السوريين تعكر عليهم سير حياتهم، وبرز ذلك خصوصًا بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات. سواءً الموظف الذي سيذهب إلى العمل، أو الطالب الذي سيذهب إلى الجامعة، سيضطران لدفع مبالغ كبيرة بشكل يومي كأجور تنقل فقط.

في استطلاع رأي حديث قامت به صفحة "الليرة اليوم" تبين أن أغلب السوريون يدفعون ما يزيد عن 50% من إجمالي رواتبهم قيمة لأجور التنقل والمواصلات فقط، فيما أكد البعض أن هذه النسبة تصل لـ 70%، وهو رقم طبيعي بالنسبة لمن لديه أولاد بالجامعة أو عمل بعيد نسبيًا عن مكان الإقامة.

وقد تحدث البعض أيضًا أن السرافيس باتت تختصر خطوطها عمدًا لتوفير بعض الوقود، مما اضطر الناس إلى الصعود في أكثر من سرفيس للوصول إلى وجهة كان من المفترض أنها في خط نقل واحد

الأجور الجديدة مصيبة للأهالي وأصحاب الآليات في آنٍ واحد:

في السويداء، صادق المكتب التنفيذي على القرار المتضمن تحديد أجور نقل الركاب في وسائل النقل الجماعي ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وداخل مدينة السويداء وأجور نقل وعمولة مادة الخبز.

حيث تم تحديد الأجور للميكروباصات العادية والحديثة للراكب الواحد من مدينة السويداء إلى مدينة صلخد بـ1000 و1000 ليرة وإلى مدينة شهبا وإلى بلدتي القريا والمشنف 700 ليرة وإلى بلدات المزرعة وقنوات والثعلة 500 ليرة بينما تم تحديد الأجور لباقي القرى والبلدات حسب المسافة الكيلومترية.

كما جرى تحديد أجرة الميكروباصات العادية والسرافيس من 9 إلى 14 راكباً العاملة على المازوت والبنزين ضمن الحدود الإدارية لمدينة السويداء بأجرة مقدارها 300 ليرة على جميع خطوط النقل الداخلي.

ونتيجةً لذلك تعالت شكاوى الناس من أن التعريفة الجديد لا تتوازى مع إمكانياتهم المادية ومستوى الدخل على الإطلاق. خاصةً بالنسبة للقاطنين في الريف، إذ أكد أهل الريف أن التسعيرة غير منصفة لهم، وتفرض بالضرورة أن تذهب معظم رواتبهم كبدل للمواصلات.

إلا أن سائقي الباصات والسرافيس اعتبروا هذه الأسعار مجحفة بحقهم مقارنة مع ارتفاع سعر المازوت وارتفاع أسعار الزيوت وقطع الغيار، ما دفع أصحاب الباصات إلى اتخاذ قرار بفرض زيادة إضافية على التعرفة المفروضة من مديرية النقل بقيمة إضافية تراوح بين 100 -200 ليرة حسب المسافة.

بدوره أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بالسويداء "جهاد طربيه"، في حديثه مع صحيفة حكومية، أنه حتى اللحظة لم تصل إلى المديرية النشرة الصادرة عن المكتب التنفيذي، وذلك رغم الشكاوى العديدة التي وصلت من الأهالي لأن الدائرة تبقى غير قادرة على تنظيم ضبوط لعدم توافر مستند ورقي لديها، علماً أن دورياتها منتشرة على ساحة المحافظة.