خبراء يحذرون أن ما يحدث في سوريا حاليًا بمثابة نعوة للاقتصاد

أكد الخبير المصرفي "عامر شهدا" أن سلوك الحكومة وسياستها الأخيرة تعتبر دلالة على وجود توجه لرفع الدعم ولو بشكل تدريجي، ورأى أنه كان من الأفضل عدم زيادة الرواتب إذا كانت ستتم من خلال رفع أسعار المواد الأساسية وتعميق الركود التضخمي.

وحذر الخبير من أن رفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ل.س هو بمثابة "نعوة للمنظومة الصناعية في سورية"، منوهاً بأن رفع سعر المادة 270% سيتطلب طرح كتلة نقدية كبيرة في السوق، وبالتالي زيادة التضخم. فيما أكد مراقبون أن سياسة الحكومة الحالية هي نعوة للاقتصاد ككل وليس المنظمة الصناعية فحسب.

وأوضح "شهدا"، أن رفع سعر ربطة الخبز سيؤثر سلباً أيضاً على مستوى المعيشة، حيث إن العائلة التي تستهلك 5 ربطات يومياً ستحتاج 30 ألف ل.س شهرياً، "وهو رقم ليس بقليل بالنسبة إلى راتب الموظف في سورية".

 وأكد الخبير أن هناك توجهًا لإلغاء الدعم تدريجياً، منتقداً تقليل عجز الموازنة وزيادة الرواتب عبر رفع أسعار المواد الأساسية، بدلاً من إطلاق مشاريع تُحدث تنمية اقتصادية وتقدم موارد تسد العجز، حسب كلامه.

وحذّر أيضًا من توقف الفلاح عن زراعة القمح العام القادم، وأن تصبح سورية مستوردة حتى للمنتجات الزراعية، مع استمرار ارتفاع كلف إنتاجها محلياً، والتي أرجع سببها إلى سوء الإدارة.

رفع سعر المازوت قد يكون رصاصة الرحمة لجيوب السوريين:

يوكد خبراء أنه مع ارتفاع سعر المازوت سترتفع أجور النقل، وتكاليف الزراعة والصناعة والسياحة، وسترتفع كافة الأسعار تقريبًا بشكل كبير، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة، لأن المواطنين ستقل قدرتهم على شراء المواد بسبب انخفاض الدخل.

كل ذلك سيؤدي إلى زيادة العبء على المواطنين بشكل أكبر، لتزيد معاناتهم، ليقتصر استهلاكهم على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، مع متوسط الدخل الذي لا يتجاوز 20 دولارًا تقريبًا، وبعد الزيادة الجديدة البالغة 50%، سيصل الراتب إلى 30 دولارًا.

جباية بطابع احترافي:

يأتي ذلك بينما اتهم البعض سياسة الحكومة السورية بأنها "جباية احترافية" من خلال استغلال السلع والمواد التي تستهلك بشكل كبير، ورفع الدعم تدريجيًا عن المواد الأساسية اللازمة لتصنيعها أو طرحها في الأسواق. فلو استهدفت الحكومة كماليات يمكن الاستغناء عنها لكان الأمر أقل نفعًا بالنسبة للخزينة، لكن استهداف المواد الأساسية والضرورية لحياة الناس سيعد بمثابة "رصاصة الرحمة لجيوب السوريين" على حساب تعزيز ميزانية الدولة.

ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة في حين يعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.

ويشكّل هذا العدد ما يقرب من 60% من سكان البلاد، وزاد بنسبة كبيرة بلغت 4.5 مليون شخص خلال العام الماضي وحده، ويوجد نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي "ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة" بحسب بيانات وتقارير أممية.