أكد الصناعي السوري "زياد أوبري"، أن نسبة تمويل الحكومة السورية متمثلة بمصرف سورية المركزي للمنتج الدوائي بشكله النهائي لا تتجاوز 15% من قيمته الحقيقية، فهو يغطي استيراد المادة الفعالة وبعض المواد المساعدة فقط.
وأضاف "أوبري" في حديثه مع صحيفة تابعة للحكومة، أن الغلاف الخارجي لعلبة الدواء المصنوع من الكرتون يتم شراؤه محلياً بالليرة، لكن صاحب معمل الكرتون يستورد المواد الأولية الداخلة في صناعته ويحتسب السعر حسب سعر الصرف، وكذلك الأمر بالنسبة لأكياس النايلون.
وأوضح الصناعي أن "آلية التمويل وربط التاجر والصناعي مع شركات الصرافة تسببت برفع سعر المنتج، إذ تتقاضى عمولة تصل إلى 45% من القيمة الإجمالية لتكلفة المواد المستوردة، ما يضطر صاحب المعمل لتغطية هذا الفارق من السوق السوداء".
ورأى "أوبري" أن الرفع الأخير لتسعيرة الأدوية كان ضروريًا من أجل استمرار توفر الأصناف المقطوعة، منوهًا بعدم إمكانية استمرار المعامل بإنتاج أصناف دوائية خاسرة، ولو لم يتم رفع سعرها فسيكون البديل استيرادها بأسعار تفوق كلفة تصنيعها محلياً بـ5-7 أضعاف.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه معامل الأدوية، لاسيما العقوبات وصعوبة تحويل الأموال وإحجام بعض الشركات عن البيع لسورية، واللجوء إلى الوسطاء الذين يفرضون عمولات بين 5-7%.
الجدير بالذكر أنه قبل بضعة أسابيع، قررت اللجنة الفنية العليا للدواء رفع سعر ما يقارب من 12 ألف مستحضرٍ دوائي بنسبة قاربت 30%. في الاتجاه المقابل اعتبرت المعامل الدوائية هذه الخطوة بأنها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف.
وجاء الرفع بعدما طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، حسب كلامهم، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى "وزارة الصحة".
وأكدت المعامل أن نسبة الرفع المطلوبة تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة، أي 100%، لتكون غير خاسرة وبنفس الوقت تحقق نسبة الربح المحددة لها والبالغة 7 – 9% بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.
وقبل رفع أسعار جميع الأدوية، لوحظ انقطاع بعض الأصناف كأدوية الاكتئاب والصرع والأدوية الهرمونية وبعض أصناف المضادات الحيوية، التي كانت تُباع في بعض الصيدليات بسعر حر يفوق سعرها النظامي بـ 3 أضعاف.
هذا ويؤكد الأهالي أن تسعيرات الدواء في سوريا خلال المرحلة الماضية باتت تتسم بالعشوائية والتخبط، لدرجة أن بعض المواطنين رصدوا زيادة بنسبة 300% طرأت على بعض الأصناف خلال 3 أشهر فقط. ناهيك عن تحول بعض الصيدليات إلى "متاجر أدوية" بسبب أنها غير تابعة لصيادلة بل تعمل تحت إشراف تجار غير مرخص لهم بمزاولة المهنة.
شارك
