تعتبر قضية رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب المصنّع محلياً من الأمور التي لطالما تسببت بالجدل بين جمعية الصاغة وهيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية، ولحسم هذا الجدل عمدت الوزارة إلى طريقة لافتة لمعرفة قيمة الرسوم الحقيقية.
في هذا السياق كشف مصدر في وزارة المالية، لموقع "صاحبة الجلالة"، أن الوزارة أقدمت مؤخراً على تجربة فريدة من نوعها تتمثل بشراء "أسوارة ذهبية" من السوق لمعرفة المبلغ الذي سيترتب على أجرة صياغتها، وقد بلغ هذا المبلغ حوالي 2.5 مليون ليرة سورية. وهكذا يكون، برأي الوزارة، قد حسم الخلاف مع جمعية الصاغة حول قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الواجب على الجمعية دفعه للمالية عن المشغولات الذهبية.
وأوضح المصدر أن الوزارة قامت عقب شراء الأسوارة الذهبية بتصوير فاتورتها وإرسالها إلى نقيب الصاغة لتوضيح أن مبلغ الـ 100 مليون ليرة سورية التي تتقاضاها من صاغة دمشق شهرياً والـ 100 مليون ليرة من صاغة حلب شهرياً، حسب الاتفاق الموقع بين المالية وجمعية الصاغة، "غير كاف" لتغطية كامل رسم الإنفاق الاستهلاكي الواجب دفعه عن المشغولات الذهبية.
ونقل المصدر عن مسؤولين في جمعية الصاغة قولهم في تصريحات متفرقة أن هناك ما بين 30-40 كيلو من القطع الذهبية المصاغة (المشغولة) يتم بيعها وتصديرها بشكل شهري إلى القامشلي ودول الخليج، عدا عن الكميات التي يتم طرحها في الأسواق السورية، وهذا يدل أن مبلغ 200 مليون ليرة كرسوم شهرية للمشغولات الذهبية في حلب ودمشق "قليل وغير كاف".
كما كشف المصدر أن المالية تسعى إلى عقد اتفاق جديد مع جمعية الصاغة يتمثل بوضع "لصاقة ليزرية" من الصعب تزويرها على القطعة الذهبية الواحدة، بحيث تكون اللصاقة ذات مزايا أمنية عالية وعليها باركود يبين قيمة القطعة وأجرة شغلها لتقدير قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي بدقة والحد ما أمكن من انتشار القطع الذهبية المشغولة ذات الدمغات والأختام المزورة.
وكانت الرسوم والضرائب المترتبة توزع على جمعيات الصاغة الثلاث في دمشق وحلب وحماة، لكن تم إغلاق الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في حماة مطلع 2020 وسُحبت أقلام الدمغة منها، لعدم تمكنها من تسديد الرسم سابقاً.
وبالنسبة للتسعيرة المحلية فقد استمر الثبات السعري وبقي سعر غرام الذهـب عيار 21 بـ 158 ألفاً، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط بـ 135 ألف و429 ليرة سورية.
شارك
