بقفزة مفاجئة... التضخم في تركيا يبلغ مستويات مرتفعة وغير مسبوقة

استمرت معدلات التضخم في تركيا بالارتفاع بوتيرة متسارعة لتجمح إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، متجاوزةً التوقعات البالغة 17 في المائة. وهذا قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضًا من المتوقع، بارتفاع 1.94%، حسب معهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز بلغت 1.50%..

وبحسب بيانات المعهد، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 8.37 في المائة في النصف الثاني من عام 2020. ولم يطرأ على الليرة تغير يعتد به عقب إعلان أرقام التضخم، حيث سجلت 8.69 مقابل الدولار في التعاملات الصباحية في بداية تعاملات الأسبوع أمس، قياساً بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة عند 8.7 ليرة للدولار.

ارتفاع التضخم يدعم الفائدة المرتفعة:

يخفف ارتفاع معدل التضخم من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب، حيث يشكل التضخم المرتفع عامل ضغط على البنك المركزي التركي في التراجع عن السياسة النقدية المتشددة، والنزول عن معدل 19 في المائة لسعر الفائدة الرئيسي في البنوك.

وانخفض التضخم، بشكل غير متوقع، في مايو (أيار) الماضي إلى 16.59 في المائة، عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديًا منذ سبتمبر (أيلول) 2020، على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر لا تزال مستمرة حتى الآن.

أما عن الليرة التركية فلم يطرأ عليها أي تغير يذكر حتى الآن، وسجلت 8.67 مقابل الدولار بحلول الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت إسطنبول، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 8.7.

المعطيات الحديثة تدعم آمال الحكومة التركية... وتحديات لا زالت موجودة:

كانت الحكومة التركية قد أعلنت عن أملها، عبر تصريحات متفائلة، بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال يوليو (تموز) الحالي، استناداً إلى مجموعة من المعطيات، منها تحسن معنويات الأعمال والمستهلكين في البلاد بعد أن خففت الحكومة من الإغلاق المشدد الذي فُرض في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وصولاً إلى رفعه تماماً مع بداية الشهر الحالي.

وأوضحت بيانات رسمية أن زيادة الثقة لدى الحكومة كانت مدفوعة بالتحسينات في قطاعي التجزئة والخدمات. في الاتجاه المقابل لا زالت السياسات الاقتصادية للحكومة تتعرض لانتقادات واسعة، خاصة الخطوات المتخذة لتخفيض التضخم.

وحذر خبراء من أن إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار يجب ألا يقوض جهود الحكومة لتقديم الدعم المالي للمصنعين والاقتصاد الأوسع، وأكدوا أن السياسة النقدية والمالية المتشددة التي يدعمها صندوق النقد الدولي قد تشكل تهديداً مباشراً لمساعي وخطط "أردوغان" الاقتصادية.

ولفت الخبراء إلى أنه على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، فإن المشكلة لا تزال مستمرة نظراً للمشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التركي، والتي عمقتها تداعيات تفشي الجائحة.