تصاعدت الشكاوى من الفلاحين في سوريا، بسبب عدم صرف المصارف الزراعية التابعة للحكومة لقيم القمح المسلّم لمراكز استلام الحبوب.
وأكد "محمد الخليف" رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، ورود عدة شكاوى للاتحاد بخصوص التأخر في صرف قيم القمح المسلم لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية، وعن عقد عدة اجتماعات من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع، مشيراً إلى أن التأخير قد يصل لحدود 10 أيام وأحياناً أكثر من ذلك.
وبين "الخليف" في حديثه لصحيفة محلية مقربة من الحكومة، أن المصارف الزراعية لا تصرف قيم المحاصيل المسوقة نتيجة عدم توافر السيولة الكافية، موضحاً أنه جرت مباحثات بين وزيري الزراعة والمالية من أجل تأمين السيولة الكافية وعدم التأخير في صرف المبالغ المطلوبة للفلاحين.
بدوره أحال مدير المؤسسة السورية للحبوب "يوسف قاسم"، سبب التأخير في صرف قيم محصول القمح إلى وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي.
وتابع أن مؤسسة الحبوب صرفت حتى الآن ما بين 250 و300 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم كبير ومن الصعب ضخه في السوق خلال مدة شهر.
وتجاوزت كمية المحاصيل المسوقة من جميع المحفظات المنتجة للموسم الحالي، بحسب "الخليف"، 200 ألف طن حتى الآن، والنسبة الأكبر في التسويق من محافظة حماة ثم حلب ومن بعدها دير الزور، بينما نسبة التسويق من الساحل تعتبر قليلة.
الجدير بالإشارة أنه وفقًا للتقديرات فلن يتم الوصول إلى الرقم المتوقع من الإنتاج وستكون الكمية المسوقة قليلة، خلال الموسم الحالي، في حين أن وزارة الزراعة توقعت أن يتجاوز إنتاج الموسم الحالي مليوني طن.
حيث شهد العام الحالي انخفاضًا في إنتاج محصولي القمح والشعير في عموم سوريا تقريبًا، بسبب الجفاف، وخالف ذلك تسويق مسؤولي الحكومة بأن العام الحالي سيكون عام القمح.
وكانت الحكومة السورية قد رفعت سعر محصول القمح المُتسلّم من الفلاحين لموسم العام الحالي من 550 ليرة إلى 900 ليرة سورية (نحو 27 سنتًا أمريكيًا)، بموجب قرار صادر في 9 من آذار الماضي.
وتستهلك سوريا 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، بحسب تقديرات سابقة، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.
شارك
