تحدثت وسائل إعلام عربية عن حصولها على معلومات حول إبرام اتفاق متبادل بين الحكومة المصرية والشركة المالكة لسفينة "إيفر غيفين" التي عطلت قناة السويس سابقًا. وبموجب هذا الاتفاق ستدفع الشركة لمصر تعويضاتٍ تبلغ 540 مليون دولار أمريكي.
ويتضمن الاتفاق بنوداً بعدم تقديم هيئة قناة السويس شكوى ضد الشركة المالكة للسفينة إلى أي جهة مستقبلًا وأن تقوم الهيئة بضمان عدم تعرضها لأية مضايقات مستقبلا وتسهيل مهمة عملها، وفقا للمصادر.
وتسبب جنوح السفينة بأزمة يمكن وصفها بالعالمية نتج عنها تعطيل حركة الملاحة في القناة لمدة ستة أيام، مما أدى إلى عرقلة مئات السفن وتعطل حركة التجارة في العديد من دول العالم.
وأوضحت المصادر أن التعويض الذي تم التوصل إليه، ستدفعه الشركة المالكة لسفينة "إيفر غيفين" بالاشتراك مع شركات التأمين ونادي الحماية والتأمين البريطاني.
وأشارت المصادر وجود محاولات سابقة من شركات التأمين والشركة المالكة للسفينة لتخفيض هذا المبلغ إلى 500 مليون دولار أو أقل من ذلك، لكنها لم تنجح وفقًا لأنه تم إبرام الاتفاق على مبلغ 540 مليون دولار.
تعويضات أخرى تضمنها الاتفاق:
يتضمن الاتفاق أيضًا حصول هيئة قناة السويس على قاطرة جديدة حديثة، بالإضافة إلى بنود أخرى بها عدد من الامتيازات لصالح هيئة قناة السويس.
وذكرت المصادر أن اللجنة القانونية لهيئة قناة السويس قامت بمراجعة كافة البنود وتم التشاور حولها وتم الموافقة على ما تم التوصل إليه وتم عرض الأمر على القيادة السياسية التي طالبت بتسهيل مهمة التفاوض ووافقت على ما يتم التوصل إليه طالما يخدم المصلحة العامة.
وكان قد قدم مالكو سفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس، قبل أكثر من أسبوع، عرضًا جديدا في نزاع تعويض مع هيئة القناة، وتم تأجيل حكم قضائي في القضية لمدة أسبوعين لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
يأتي ذلك، بعد أن رست السفينة العملاقة "إيفر غيفن" في البحيرات المرة منذ أن تم إبعادها في 29 آذار.
وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضٍ قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود الإنقاذ والأضرار التي تلحق بالسمعة وفقدان الإيرادات. وكان رئيس هيئة قناة السويس، قال في وقت سابق إن شركة شوي كيسن عرضت دفع 150 مليون دولار.
ثم تم الاتفاق في النهاية على حلٍ وسط تضمن خفض المطالبة بالتعويض إلى 550 مليون دولار، وفقًا لأحدث المعلومات الواردة.
شارك
