عمّمت الحكومة السورية، عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مديرياتها في المحافظات ومديرية الجمارك العامة، بتمديد إعفاء مستورَدات القطاع العامّ الإيراني من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، لمدة 6 أشهر.
وأوضحت الوزارة في كتابها أن إعفاء مستوردات القطاع العام الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب، سيبدأ اعتباراً من مطلع تموز المقبل وحتى نهاية العام الجاري، حسبما نشره "اتحاد غرف التجارة السورية" عبر صفحته على "فيسبوك".
وأعلنت "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة" مؤخراً عن إطلاق خط ملاحي بحري منتظم بين "ميناء بندر عباس" الإيراني و"ميناء اللاذقية" السوري، بواقع شحنة واحدة منتظمة شهرياً، وكان من المقرر أن تُبحر أول سفينة تجارية 10 آذار 2021.
ووضعت "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة" مؤخراً عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، وأكدت أنها سترفعها إلى وزارتي "الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وفي شباط 2020، كشفت "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة" عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.
وشهد العام الماضي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سورية وإيران في مجالات متنوعة، لكنها كانت قليلة نسبياً مقارنةً مع مثيلاتها الموقّعة خلال العام الذي سبقه 2019.
الجدير بالذكر أنه قد بلغت قيمة صادرات إيران إلى سوريا 49 مليون دولار، في الفترة بين 21 من آذار و20 من أيار الماضيين، إذ سجلت نموًا بنسبة 73% مقارنة بعام 2020.
وقالت مديرة مكتب سوريا في منظمة “التنمية التجارية الإيرانية” (TPO)، سهيلا رسولي نجاد، إن سوريا تحتل المرتبة الـ14 في أهم أسواق التصدير الإيرانية، حسب وكالة أنباء “فارس“، الأحد 20 من حزيران.
وشكّلت قطع غيار “التوربينات” البخارية قيمة 30 مليون دولار، ما يعادل 60% من الصادرات، تلتها السلع مثل الموصلات الكهربائية، وقضبان الحديد أو الصلب، ومسحوق حليب الأطفال، حسب المسؤولة.
وأشارت "رسولي نجاد" إلى أن قيمة صادرات سوريا استحوذت على 8% من صادرات إيران، بالمقابل سجلت واردات إيران من سوريا في الشهرين المذكورين مليوني دولار.
شارك
