بدء تطبيق آلية جديدة لتوزيع الخبز تتضمن تخفيضًا لمخصصات الفرد

قررت وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المُستهلك، أن تستخدم نظام المعتمدين في آليتها الجديدة التجريبية لتوزيع الخبز، وذلك بشكل مشابه إلى حد كبير لآلية توزيع مادتي السكر والرز، إذ يقوم المواطن باختيار مُعتَمد يضمن له حقّه بالحصول على مخصصاته من مادة الخبز.

وجاءت هذه الآليّة الجديدة، وفقًا لما لمصادر إعلامية حكومية، أملًا بالقضاء على الازدحامات الخانقة والطوابير الطويلة الحاصِلة أمام الأفران.

تخفيض ضمني لمخصصات الخبز:

الآليّة الجديدة، التي ستنفَذ بدايةً بشكل تجريبي ضمن ثلاث مُحافظات سورية، ستبدأ انطلاقًا من ١٢ تموز القادم. إذ تمّ تخصيص كل فرد في البطاقة ب ١٠ ربطات شهرياً يُمكنه الحصول عليها على مدار أربعة أسابيع، ليتم تحديد مخصّصات المعتمدين بناءً على عدد المسجّلين لديهم.

 وبهذه الطريقة ستكون وزارة التموين قد خفّضت عدد مخصّصات الفرد من مادة الخبز ضمنيًّا دون أن تُفصح عن ذلكَ صراحةً، فعلى فرض أنَّ العائلة مكوَّنة من خمس أشخاص فهي ستحصل على ٥٠ ربطة شهريّاً، بينما نصيب هذه العائلة من ربطات الخبز حاليّاً هو ٩٠ ربطة.

إذًا فقد تمّ تخفيض مخصصات الفرد الواحد بمقدار النّصف تقريباً (نسبة التّخفيض٤٤%) وذلك بدون الإشارة إلى مخصّصات الفرد العازب أو الطّالب أو المُسافر...إلخ

ويتخوف مراقبون من أن تقنين الخبز بهذا الشكل سيؤثر على كافة مناحي حياة المجتمع السوري بشكل سلبي، خصوصًا أولئك الذين لا يمتلكون القدرة المادية الكافية لشراء الخبز السياحي أو الصمون.

كيف توصل المسؤولون إلى هذه الآلية؟

بيَّنَ معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "رفعت سليمان"، باجتماع عُقد في حماة، الآلية الجديدة لتوزيع الخبز التمويني في المحافظة. مؤكدًا بأن الضوابط الأساسية لهذه الآلية وضعت بعد استكمال مشروع أتمتة توزيع الخبز، من خلال وضع الحصص المخصصة للمواطن على البطاقة الإلكترونية، إضافةً إلى التوطين.

وأوضح أن ذلك بهدف الحصول على مادة الخبز من نقطة محددة يختارها المواطن بنفسه وحصته موجودة فيها طوال اليوم ومن دون ازدحام ويستطيع تعديل النقطة التي يستلم منها الخبز عند الحاجة.

أزمة قمح:

تعيش مناطق واسعة في سورية أزمة نقص حادة بمخزون القمح، حيث قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن معدل إنتاج القمح في سوريا بلغ أدنى مستوياته منذ 29 عاماً.

وقد لعب غياب المحروقات دورًا في التأثير على المستوى الإنتاجي، خاصة أنه ساهم في تخفيض الكمّ الإنتاجي لمحصول القمح في ظل الغياب المتكرر للمحروقات على مدار العام.

ووفقًا لبيانات الحكومة، فإن عدد الأراضي المروية لمحصول القمح نقص عن العام الماضي نحو نصف مليون هكتار. في حين أن انقطاع الكهرباء عن المشاريع الزراعية المتواصل انعكس سلبًا أيضًا في تردي المحصول الإنتاجي للقمح، حيث لم يعد بإمكان أصحاب المشاريع الزراعية ري محاصيلهم من خلال آبار المياه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء وندرة الكهرباء.