أكد أمين سر غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" أن الأسلوب المتبع من قبل وزارة المالية يضرّ بالخزينة، إذ اتهمها أنها أخذت هذا العام شيئاً "ليس من حقها" لكنها "لن تجد العام القادم ما تأخذه بحق أو بغير حق" على حد قوله.
وأضاف "الحلاق"، في سياق حديثه لإذاعة "ميلودي إف إم" المحلية، أن وزارة المالية باتت تمس رأس مال التجار وأرباحهم عند جباية الضرائب، موضحاً أنه ونتيجةً للتضخم فإن المنتج الذي كان سعر 10 آلاف على سبيل المثال، أصبح بـ 20 ألفاً الأمر الذي تعتبره “المالية” ربحاً، لكنه في الحقيقة استرداد لجزء من رأس المال لإعادة العمل به.
وكشف "الحلاق" عن مشكلة حقيقية قال إنها معروفة من قبل جميع الجهات والمعنيين بالاقتصاد، وهي غياب خط واضح لسير العمل. ليبين أن التجار لديهم التزامات تجاه العديد من الجهات، وكل جهة لها حقوقها وطرق تعامل محددة قد تكون مخالفة لتعليمات جهات أخرى. ثم طالب "بطاولة مستديرة" تجمع كل الأطراف الحكوميين مع التجار والصناعيين لرسم خط عمل واضحة للجميع.
واعتبر أن 98% من قطاع الأعمال قد يكون مخالفًا ولا يعمل بشكل واضح حيث توجد ورشات تعمل بأقبية، متسائلاً عن السبب بعد التأقلم المؤسساتي مع اقتصاد الظل بدل مكافحته.
واستطرد "الحلاق" معترضًا: "لا أقبل أن أعمل بالضوء وشخص آخر يبعد عني 100 متر يعمل في الظل وأنا أدفع ضريبة دخل وهو لا يدفع، علينا تشجيعه ورسم خط عمل واضح المعالم ليعرف ما له وما عليه بدلاً من مكافحته".
واستغرب "الحلاق" أن الهم الوحيد لوزارة المالية هو تأمين أموال للإنفاق، أما وزارة التجارة الداخلية فهمها توفير المواد وتخفيض الأسعار، معتبرًا أن الأمرين يتعارضان مع بعضهما ويحتاجان للاجتماع على طاولة واحدة مع قطاع الأعمال لتحقيق التوازن.
ووصف "الحلاق" جميع الوزارات بالمتعاونة لكن بما يخصها مضيفاً أنها لا تنظر للطرف الآخر من المعادلة من وزارات حكومية أخرى، والحل بالنسبة له يكمن بطاولة حوار تجمع كل الأطراف الحكومية مع الصناعيين والتجّار لرسم خط عمل واضح للجميع.
هذا وقد اشتكى صناعيون مؤخراً من دخول لجنة التكليف الضريبي إلى معاملهم بشكل مفاجئ، وتكليفهم بمبالغ ضريبية مرتفعة، قد لا تتناسب مع حجم الأعمال، حسب كلامهم، والبعض منهم قرر إغلاق منشأته.
شارك
اغلاق المنشأة هو الهدف ، الرجاء الانتباه و التدخل من قبل من له سلطة و يعرف بالقانون