70 شاحنة تحمل أثاث لمغتربين سوريين عالقة على الحدود بسبب قانون الجمارك الجديد

كشف مصدر من إدارة جمارك معبر نصيب الحدودي مع الأردن، لصحيفة "الوطن" السورية المقربة من الحكومة، عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سورية عبر الأراضي الأردنية، ومضى على توقفها شهر تقريباً.

وأكد المصدر المذكور، أن الشاحنات متوقفة منذ صدور قرار الحكومة بإنهاء إعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن أمتعتهم الشخصية وأدواتهم المنزلية التي يجلبونها معهم للإقامة الدائمة في سورية.

وفي 11 أيار الماضي، صدر قرار حكومي يقضي بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية وأدواتهم وأثاثهم المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.

ضغط شعبي كثيف يجعل الحكومة تعيد التفكير في قرارها:

بعد ضغط شعبي كثيف، واعتراضات واسعة على قرار الحكومة الأخير المذكور أعلاه، بدأت الجهات المعنية بالرضوخ ومتابعة الموضوع بشكل مبدئي. إذ أوضح مسؤول برتبة مدير، في المديرية العامة للجمارك، أن هناك إعادة نظر في هذا القرار ودراسة من جديد لأن قانون الجمارك اشتمل على السماح بإدخال السوريين بالخارج لمقتنياتهم من العفش المنزلي.

وحول السماح للأفراد بالتنقل بين الأردن وسورية عبر منفذ نصيب بين أن التنقل مع الأردن مازال يقتصر على تبادل البضائع والشحن إضافة إلى المستثمرين وبعض الموافقات التي تقتضيها الضرورة، علماً أن الجانب السوري يسمح بدخول القادمين من الأردن على حين يشترط الجانب الأردني التسجيل عبر منصة الكترونية ودراسة الطلب قبل منح الموافقة على دخول الأراضي الأردنية.

بينما يتركز العمل حالياً في معبر نصيب على الشحن وحركة التبادل التجاري التي مازالت متواضعة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

مساعي لإعادة تنشيط حركة المعبر:

ومن المتوقع زيادة نشاط التبادل التجاري مع الأردن مع نضوج الكثير من المحاصيل الزراعية وخاصة الخضار والفواكه حيث يتم حالياً تسجيل حركة تصدير للكثير من الخضار مثل البندورة والبطاطا وغيرها إضافة إلى الفواكه مثل الكرز والمشمش.

وعن أعمال التأهيل الجارية في المعبر بينت مصادر أنه تم تنفيذ عدد من أعمال التأهيل والصيانة بهدف تحسين الخدمات المقدمة، وهذا يأتي ضمن خطة عمل واسعة يتم العمل على تنفيذها في معبر نصيب من قبل إدارة الجمارك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة المرور للشاحنات والأفراد مع الجانب الأردني وخاصة حركة التبادل التجاري.

يأتي هذا مع تسبب حركة تصدير المواد الغذائية خارج الأراضي السورية بالكثير من الجدل، واتهام البعض أنها تؤثر على أمن سوريا الغذائي.