تشرح صحيفة عالمية مختصة في شؤون الاقتصاد، سبب استثمار الأغنياء في بلدان غير بلدانهم إلى ما يتيح لهم ذلك من استفادة من الضرائب الوطنية الأكثر ملاءمة، والتي تقترب معدلاتها أحيانا من 0٪.
وقالت إن البلدان المعروفة بأنها "ملاذات ضريبية" تلعب دورا محوريا في هذه المسألة، مما يجعلها تستفيد بشكل خاص من تدفق رأس المال إلى أسواقها.
وتتصدر سويسرا البلدان التي يستثمر فيها الأغنياء أموالهم، بل إن اجتذاب مثل هذه الأموال أصبح عنصرًا مكونًا للهوية السويسرية؛ فإذا عدنا بالتاريخ قليلًا نرى أنه في عام 2017 احتلت سويسرا المرتبة 19 من بين أكبر اقتصادات العالم بناتج محلي وصل إلى سبعمئة مليار دولار، لكنها استحوذت على ما قيمته 2300 مليار دولار من رؤوس أموال الأجانب الأثرياء حينها، لا سيما الألمان والفرنسيون والسعوديون.
لا تزال سويسرا حتى الآن الوجهة الرئيسية للثروة الخارجية الخاصة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية، حيث بلغت الثروة الخاصة الأجنبية المتوقفة في جمهورية جبال الألب 2.4 تريليون دولار في عام 2019، والتي تمثل ربع الإجمالي العالمي. (تمتد سلسلة جبال الألب حتى 700 ميل على شكل هلال من ساحل جنوب دولة فرنسا حتى دولة سويسرا، وتمر أيضاً من خلال شمال إيطاليا حتى النمسا).
مع ذلك، كان النمو الأكبر في هونغ كونغ وسنغافورة، اللتين وقعتا في المرتبة الثانية والثالثة في القائمة، بسبب التنافس على ثروات أثرياء الصين، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista".
هذا وقد ظهرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الرتبتين الرابعة والثامنة.
وبرزت الثروة الخارجية الخاصة - أو الثروة العابرة للحدود - المتراكمة أيضاً في كيانات صديقة للضرائب مثل جزر القنال البريطانية Channel Islands وجزيرة مان Isle of Man، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، ولوكسمبورغ.
في حين أن نفوذ الصين المتنامي في هونغ كونغ وحركة الاحتجاج ذات الصلة لم يكن لها تأثير كبير على تنمية الثروة الداخلية في المنطقة، فقد يتسبب هذا التطور في تفضيل المستثمرين المحليين لسنغافورة بشكل متزايد في المستقبل، وفقاً لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية.