تحولت سوق العقارات السورية خلال الفترة الماضية إلى أرض خصبة للتقلبات، وأصبح الجدل واسعًا بين من يؤكد إيجابية القوانين الجديدة التي فرضتها الحكومة السورية (قانون البيوع العقارية)، وبين من يتهم الحكومة بتعقيد الأمور والتسبب بالركود والضرر. في خضم هذه الأحداث تأثرت أسعار إيجارات المنازل بشكل كبير، وسجلت تضاعفًا لافتًا خلال فترات زمنية متقاربة.
في العاصمة دمشق: الزيادة تصل ل 150% في إيجارات بعض الشقق
نقلت صحيفة محلية نتيجة جولة قامت بها على مكاتب العقارات المختلفة في العاصمة دمشق، ووصفت النتيجة التي توصلت إليها عقب هذه الجولة بـ "الصادمة" مقارنةً مع الأسعار المرصودة منذ فترة زمنية ليست ببعيدة. وقد بلغت نسبة الزيادة في الإيجارات نحو 100%، وفي بعض المناطق وصلت إلى أكثر من 150%.
بالنسبة لشقة مكونة من غرفتين وصالة في مناطق المخالفات مثل "دف الشوك"، فقد كانت تبلغ أجرتها منذ قرابة الشهر نحو 75 ألف ليرة سورية، أما الآن فذات الشقة طلب فيها صاحبها اليوم 150 ألف ليرة.
أما في حي الميدان الدمشقي فطلب أحد المكاتب العقارية أجرة لشقة مكونة من غرفة واحدة مع منتفعات بكسوة أقل من عادية 300 ألف ليرة سورية في الشهر، فيما وصل إيجار شقة كانت معروضة ب 250 ألف ليرة مكونة من ثلاثة غرف إلى 500 ألف ليرة سورية شهرياً.
أما في مناطق مشروع دمر وتنظيم كفرسوسة فتخطت أجرة الشقة عتبة المليون ليرة سورية شهريًا. وما يزيد الطين بلة بالنسبة للمستأجرين، أن أصحاب الشقق يطلبون أجرة ستة أشهر على الأقل مسبقًا.
أزمة السكن بلا حل على المدى القريب:
خَلُصت الصحيفة في نتيجة جولتها على عدة مناطق ومكاتب عقارية بأنه لا يبدو أن هناك حلولاً لأزمة السكن على المدى القريب.
فالعديد من المناطق المتأثرة بالحرب بحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لها بشكل كامل، وتأمين المواصلات إليها في وقت تعاني منه البلاد من قلة بالمحروقات.
أما الحكومات السورية المتعاقبة فهي تتغاضى عن إعادة تأهيل المناطق المتأثرة من الحرب لعودة أهلها إليها، علماً أن هذا هو الحل الأنجح والأسرع والأقل تكلفة مقارنةً بالحلول الأخرى.
بعض الحلول الأخرى المطروحة، والتي تعتبر أقل فعاليةً، تتركز بإقامة مساكن شعبية مسبقة الصنع في ضواحي المدن، ومن ثم طرحها للإيجار من قبل الحكومة، أو بيعها بأسعار التكلفة وبالتقسيط المريح أسوةً بالسكن الشبابي.
شارك
