وجه مصرف سورية المركزي طلبًا إلى كافة المصارف العاملة في سورية، بعدم تنفيذ أي حوالات مصرفية من حسابات جهات القطاع الخاص إلى حساب 4 مؤسسات حكومية، واشترط أن تتم تغذية حسابات المؤسسات الأربع عبر الإيداع النقدي (كاش) حصراً.
وكانت المؤسسات المشمولة في توجيهات المركزي التي قام بتعميمها هي: "المؤسسة العامة للتبغ"، و"المؤسسة العامة للتجارة الداخلية لمعادن ومواد البناء – عمران"، و"الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية"، و"المؤسسة العامة للأعلاف".
ما الهدف من هكذا خطوة؟
يرى مراقبون، أن هذه التوجيهات هي خطوة أخرى في طريق سياسة المركزي السوري التي باتت تركز على سحب السيولة النقدية من الأسواق، وذلك بهدف دعم العملة السورية ومحاولة مواجهة عمليات المضاربة، وفقًا لتوضيحات اقتصاديين مقربين من الحكومة.
في سياقٍ متصل، وقبل عدة أيام، عمم مصرف سورية المركزي، على المصارف العاملة في البلاد الالتزام بعدم قبول تصديق أي شيك من حساب الساحب (صاحب الحساب) المحرر لمصلحة المستفيد (المديرية العامة للجمارك) ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.
ووفقًا لذلك التعميم، تُسدد قيم التعاملات الجارية مع المديرية العامة للجمارك بشكل نقدي أو عبر شيك لم يمضِ عليه أكثر من 72 ساعة لدى أحد المصارف العاملة.
وقد نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصدر مصرفي لم تذكر اسمه، توضيحًا للهدف من ذلك التعميم. إذ أكد المصدر أنه يهدف إلى ضبط السيولة في السوق وللحد من المضاربات بالعملة الوطنية والتأكد من عدم وصول السيولة إلى المرابحين على الليرة السورية.
وقالت الصحيفة إن هذا التعميم يأتي مع ورود معلومات مؤخرًا تفيد بحدوث مثل هذه المضاربات واستغلال بعض السماسرة لتأمين قيم بعض العمليات التجارية بشكل نقدي، عبر فرض عمولات تصل إلى حدود 8% في بعض الحالات.
شارك
