عممت وزارة التربية السورية قرارًا يخص أقساط المدارس الخاصة في سوريا الواجب الالتزام بها، إذ سمحت للمؤسسات التعليمية التي يقل قسطها عن 500 ألف ل.س بزيادته وفق نسب محددة، فيما منعت زيادة أقساط المؤسسات التي هي فوق 500 ألف ل.س.
وبحسب القرار، سمحت الوزارة للمدارس التي لم ترفع أقساطها خلال العام الدراسي 2021/2020 ولا يزال قسطها دون 500 ألف ليرة سورية بزيادته وفق 3 شرائح. وذلك بشرط أن تأخذ موافقة وزارة التربية بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور.
شرائح الأسعار الجديدة للمدارس الخاصة في سوريا:
تحددت الشريحة الأولى للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 50 – 150 ألف ليرة سورية، إذ سمحت الوزارة لها بزيادة القسط بنسبة 50% كحد أقصى، بحسب القرار المنشور عبر صفحة وزارة التربية على "فيسبوك".
أما الشريحة الثانية فهي للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 151 – 250 ألف ليرة سورية، حيث سمحت الوزارة لها بزيادة القسط بنسبة 35% كحد أقصى.
والشريحة الثالثة للمدارس التي قسطها بين 251 – 500 ألف ليرة، حيث سُمح لها بزيادته 25% كحد أقصى، فيما منعت الوزارة زيادة أقساط باقي المؤسسات التعليمية التي تفوق 500 ألف ليرة، (أي تبقى كما هي دون أي نسبة زيادة).
لفتت الوزارة إلى أن تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل تبقى وفق أحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 لعام 2004، وأن يتم إعلام المديرية المختصة وأولياء الأمور بها قبل التسجيل.
وطلبت الوزارة من المؤسسة التعليمية منح أولياء الأمور إيصالاً بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصّل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.
وفي نهاية 2020، قال "دارم طباع"، وزير التربية السوري، إنه غير راضٍ عن رفع المدارس الخاصة لأقساطها، وأكد أنه مع بداية 2021 ستكون هناك دراسة منطقية لأقساط المدارس الخاصة وفق الخدمات المقدمة.
ورفعت عدة مدارس خاصة في دمشق أقساطها السنوية بداية العام الدراسي الماضي بمقدار تجاوز الضعف، بحجة ارتفاع الكلف وأسعار التجهيزات والإيجارات، فيما هددت "مديرية التربية" حينها بإخضاع المؤسسات للإشراف في حال ثبت مخالفتها الأنظمة.
الجدير بالذكر أن عدد كبير من الأهالي في سوريا يتحدث عن اضطراره لإلحاق أولاده بمدارس خاصة مع ارتفاع تكاليفها، بسبب انخفاض جودة التعليم "بشكل لا يمكن التغاضي عنه" في المدارس الحكومية.
شارك
