أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على تمويل أهم المواد الأساسية والاستهلاكية وذلك من خلال القائمة الأولى لتمويل المستوردات وفق سعر صرف الدولار المحدد ب 2525 المذكور في النشرة الرسمية، على أن تتم عملية التمويل بعمولة لا تتجاوز الـ 10 %.
هذا وقد تضمنت اللائحة الأولى - التي ستعقبها لوائح أخرى لاحقًا - مجموعة من المواد الأساسية والأولية مثل: السكر – الرز – الزيوت الخامية – المواد العلفية بكافة أنواعها – المتة - الذرة - الأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية – حليب الأطفال الرضع – الأسمدة – البذور الزراعية – بيض التفقيس – صيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج – المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة.
ومن المنتظر صدور لوائح جديدة خلال الفترة القادمة، لتضم مواد أخرى أساسية وصولًا إلى تمويل 70 إلى 80 بالمئة من المواد الأساسية.
هذا وقد كان المركزي بسوريا قد توقف عملياً عن تمويل سلة واسعة من المستوردات، خلال الأشهر الفائتة، نظراً لمحدودية القطع الأجنبي المتاح، الأمر الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع المتاحة في الأسواق، بسبب اضطرار التجار للجوء إلى السوق السوداء لتمويل مستورداتهم بالدولار الذي يحتاجونه.
ونظرياً، يجب أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار السلع المشار إليها. لكن، عادةً ما يتذرع التجار بعدم التزام المركزي بتمويل كامل صفقات الاستيراد، ويتم تسعير الأسعار النهائية للسلع وفق السعر الرائج للدولار في السوق السوداء.
تحديد قيمة المستوردات:
في سياقٍ متصل، وقبل أيام، أصدرت وزارة المالية قراراً حددت بموجبه الحد الأدنى لقيم مستوردات عدد من المواد بينها السكر والزيت والبن، حتى يكون لها "سعر استرشادي "عند دخولها عبر المنافذ الجمركية، وذلك بناءً على ما توصلت إليه اللجنة الحكومية المكلفة بذلك.
وبموجب القرار الصادر عن الوزارة، فقد تم تحديد السعر الاسترشادي لطن السكر الأبيض المكرر بـ460 دولاراً، وللسكر الخام 360 دولاراً، فيما حدد سعر طن البن غير المحمّص بـ2,000 دولار.
وحددت الوزارة سعر طن زيت عباد الشمس الخام بـ 1,200 دولار، وسعر طن زيت النخيل 1,000 دولار، والسمن النباتي بعبوات أكثر من 20 كغ 1,200 دولار للطن، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء بـ 200 دولار، وكسبة فول الصويا 475 دولاراً.
وشمل تحدد السعر الاسترشادي بعض مواد البناء كالسيراميك، حيث بلغ سعر المتر المربع 13 دولاراً، وطن بيليت الحديد بسعر 550 دولاراً، وحدد القرار سعر بطاريات السيارات والدراجات النارية بـ1,700 دولار للطن، والإطارات بـ2,000 دولار للطن.
وتقوم الجمارك باحتساب الرسوم على المستوردات بموجب السعر الاسترشادي لها، كما تعتمد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على هذا السعر في احتساب بيانات التكلفة، لتسعير مختلف المواد قبل طرحها في الأسواق.
وقد أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "علي ونوس"، أن قرار تحديد الحد الأدنى لقيم بعض المستوردات يضمن حق الدولة من الرسوم الجمركية، ويحد أي محاولة للتلاعب بها
شارك
