أعلنت الحكومة السورية اليوم الأربعاء 19 أيار 2021، السماح بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية الكبيرة البالغة مئات آلاف الدولارات للقادمين إلى سورية. في وقت تقيد معظم دول العالم حركة إخراج أو إدخال المبالغ المالية الكبيرة عبر المطارات والبوابات الحدودية. لأهداف كثيرة منها ضبط إخراج العملة الأجنبية من البلاد، ومنع عمليات غسيل الأموال من خلال نقلها وتحويلها إلى إدخالات بنكية عبر الدول.
رفع المبلغ المسموح بإدخاله إلى نصف مليون دولار
وبحسب قرار "مجلس النقد والتسليف"، فقد تم السماح للقادمين إلى سورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
واشترط قرار "مجلس النقد" التصريح أصولاً عن الأموال المصطحبة لإدخالها إلى سوريا. وذلك وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض. مع الاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.
كم كان مقدار المبلغ المسموح إدخاله إلى سورية سابقاً؟
ووفق الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار الصادر عن المجلس ذاته عام 2012. كان يسمح لجميع القادمين إلى سورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية)، بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية حتى مبلغ 50 ألف دولار أمريكي. وفق الشروط ذاتها.
وفي قرار مجلس الصادر عام 2015. تم رفع المبلغ المسموح به إلى مقدار 100 ألف دولار أمريكي، بذات الشروط المعلنة.
ويرأس "مجلس النقد والتسليف" حاكم مصرف سورية المركزي. ومن مهامه تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في سورية، وتنسيق فعاليتها لتحقيق عدد من الأهداف في حدود صلاحياته. وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء.
شارك
