صرح "محمد حسان قطنا" وزير الزراعة السوري، بأنه وعلى الرغم من كون الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل الاحتياجات.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة عن "قطنا"، أمس الاثنين الموافق لـ 17 من أيار، أنه لا توجد أرقام محددة حاليًا لمحصول القمح، إذ ستعتمد الوزارة على الكميات الاحتياطية المستوردة، إضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي. وفسرت الصحيفة كلام الوزير بأن "نبوءة القمح لن تتحقق".
وأشار "قطنا" أن مساحات القمح البعل "شبه متضررة" في كل المحافظات، بينما إنتاج الأراضي المروية من القمح فهو جيد.
إنتاج القمح ينخفض إلى الربع والأراضي الزراعية متضررة:
وقُدّرت المساحات المزروعة من القمح هذا الموسم بمليون و500 ألف هكتار، أما الشعير بمليون و400 ألف هكتار، إلّا أنها "تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المياه"، حسب كلام الوزير.
وصرح أنه كان من المتوقع أن يصل إنتاج البعل 1.2 مليون طن، إلّا أن الإنتاج الفعلي قد لا يتجاوز 300 ألف طن، كما أن المساحات الباقية سيكون إنتاجها "متدنيًا" عن الإنتاج المخطط.
وأعلن قطنا عن بدء تسلّم وزارة الزراعة مادتي القمح والشعير من الفلاحين، ابتداءً من 20 من أيار الحالي.
وخصصت المؤسسة العامة السورية للحبوب 450 مليار ليرة سورية لتسديد ثمن محصول القمح لعام 2021، حسب ما أعلنه مدير عام المؤسسة "يوسف قاسم"، في 12 من أيار الحالي.
وكان "قطنا" قد وعد في أواخر عام 2020، بأن يكون عام 2021 عام القمح. وقابل هذه الوعود تصريح "أحمد صالح إبراهيم"، رئيس اتحاد الفلاحين، الذي أعرب في 12 من كانون الثاني الماضي، عن تخوف الحكومة من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال الموسم الحالي، مبررًا ذلك باعتماد قسم كبير من المساحات المزروعة بالقمح على السقاية.
كيف تؤمن الحكومة السورية القمح؟
تؤمّن الحكومة السورية القمح عبر طريقتين، الأولى من خلال شرائه من الفلاحين، إذ حددت سعر شراء القمح بـ 800 ليرة سورية، بالإضافة إلى مبلغ 100 ليرة سورية يعطى كـ "مكافأة تسليم".
أما الطريقة الثانية، فهي لجوء الحكومة إلى توقيع عدد من العقود مع روسيا لاستيراد القمح، بعضها كان على شكل مساعدات.
المصدر: صحيفة الوطن.
شارك
