كثر الحديث في الأوساط اللبنانية ووسائل إعلام لبنان، عن توجه شبه نهائي لرفع الدعم الحكومي بشكل شبه كامل عن السلع والمواد الأساسية المدعومة سابقاً. والتي تشمل محروقات لبنان والأدوية والقمح والغذائيات. وذلك للتخلص من مسألة تهريب هذه المواد إلى سورية، والتي لم تستطيع الحكومة ضبطها طيلة الفترة السابقة.
وطال الحديث عن استنزاف الدعم الحكومي اللبناني للسلع بسبب تحوله إلى أداة للتهريب إلى سورية من المعابر الحدودية والطرق غير الشرعية، لتحقيق الأرباح لكبار التجّار والمتنفّذين، فيما لم تستفد منه كثير من العائلات اللبنانية.
ماذا يشمل برنامج خفض الدعم الحكومي في لبنان؟
وحول خفض الدعم، نشرت قناة LBCI أن المسودة المرتبطة بترشيد الدعم، التي أعدها فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال "حسان دياب"، أصبحت شبه منجزة، وتتضمن: تخفيض الدعم عن البنزين من ٩٠ الى ١٥ %. وتخفيض فاتورة الدواء المدعوم إلى النصف، علما أنها تبلغ حالياً مليار و٢٠٠ مليون دولار سنوياً. ورفع الدعم في شكل نهائي عن السلع الغذائية باستثناء القمح.
كم ستكون أسعار محروقات لبنان؟ وكم ستوفر الحكومة من دولارات؟
بحساب بسيط حول محروقات لبنان … إن رفع الدعم بنسبة 5% كلفتها مقابل تنكة البنزين ستكون 8000 ليرة لبنانية. وبتخفيض قيمة الدعم الحالية بنسبة 83% سيصبح سعر السوق لكل 20 ليتر نحو 123,348 ليرة بدلاً من 39,500 ليرة. وبالمقابل ستنخفض كلفة دعم البنزين على مصرف لبنان من 96 مليون دولار شهرياً إلى 16.67 مليون دولار شهرياً. أي 200 مليون دولار بدل 1,152 مليار دولار سنوياً.
أما خفض نسبة دعم المازوت بنسبة 86%. سيؤدي إلى ارتفاع سعر السوق لكل تنكة 20 ليتر نحو 113,345 ليرة لبنانية بدلاً من 27,000 ليرة. وستكون كلفة الدعم المقدم للمادة 14,155 ليرة بدلاً من 100,500 ليرة. وهو ما سيخفض الكلفة على مصرف لبنان من 118,5 مليون دولار شهرياً إلى 16,67 مليون دولار. وسيكون 200 مليون دولار سنوياً عوضاً عن 1,422 مليار دولار.
أما بالنسبة إلى الغاز، فإن إلغاء الدعم سيؤدي إلى رفع سعر الأسطوانة الواحدة إلى 93,000 ليرة لبنانية، وإلغاء 67,000 ليرة من الدعم المقدم سابقاً لكل أسطوانة، وبالتالي ستنخفض كلفة الدعم على مصرف لبنان بحوالي 11 مليون دولار شهرياً و132 مليون دولار سنوياً.
الاستعاضة عن التمويل الحكومي للسلع بـ"البطاقة التمويلية"
ومع الخفض شبه التام للدعم الحكومي، وضمان توقف تهريب المحروقات والمواد إلى سورية، يرى مسؤولون في الحكومة اللبنانية أنّه سيتم تقديم الدعم للمواطنين على شكل "بطاقة تمويلية" ستغطي أكثر من نصف العائلات اللبنانية. المصنفة على أنها "الأكثر حاجة".
وتوقع رئيس تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين في العالم "فؤاد زمكحل" إلى أنّ اللجوء إلى البطاقة التمويلية سيرفع الطلب على الدولار في السوق السوداء، وذلك لتأمين دولارات الاستيراد.
وأوضح رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور "باتريك مارديني"، أنّه وفق دراسة أعدّها البنك الدولي، فإنّه لمساعدة العائلات الأكثر فقراً، وتأمين حاجات 40% من الشعب اللبناني نحتاج الى مليار دولار في السنة؟ فيما نصرف 6 مليارات أي إنّ 5 مليارات دولار تذهب هدراً.
تأثير رفع الدعم على سعر الصرف لن يكون ضخماً كما يخاله البعض، لأنّ جزءاً كبيراً من الدولار يهرّب إلى الخارج، وجزءاً آخر يباع في السوق السوداء. ولكن لن تكون قيمتها 6 مليارات دولار، بل ستكون زيادة بقيمة 1.5 مليار دولار تقريباً.
وانخفض حساب إحتياطي العملات الأجنبية في المصرف المركزي اللبناني. إلى قرابة الـ15.8 مليار دولار. وبالتالي لم يعد بإمكانه التصرّف بأكثر من 800 مليون دولار قبل أن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي المُحدّد حالياً بـ15 مليار دولار. وهو ما يشكل خطراً على القطاع المصرفي وأموال المودعين. ولذلك… هدّد حاكم المصرف بالتوقّف عن الدعم في آخر أيار كحدّ أقصى. حيث تبلغ كلفة الاستيراد التي يتحمّلها مصرف لبنان حالياً هي ما بين 600 – 625 مليون دولار شهرياً.
شارك
