الحكومة السورية تصدر قراراً يسمح بربط المصارف بمشغلات الخليوي لتيسير الدفع الإلكتروني

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السورية اليوم الأربعاء 28 نيسان 2021. قراراً يقضي بإجراء ربط بين شركتي الخليوي وشركات المدفوعات والبنوك والمصارف. لتيسير أمور الدفع الإلكتروني للضرائب والفواتير.

ربط قواعد بيانات للدفع الإلكتروني

وينص القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المهندس "حسين عرنوس"، بالسماح إجراء ربط مبدلات معلومات وبيانات وأرصدة. بين شركات الهاتف المحمول في سورية، والمصارف العاملة، وشركات الدفع الالكتروني المرخصة، لتمكين زبائن شركات الهاتف المحمول من تسديد التزاماتهم المالية للمفوترين المربوطين مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.

القرار ألغى قراراً سابقاً ووجّه المصارف للربط

وألغى هذا القرار، أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 53 الصادر عام 2019. ووجّهت رئاسة الوزراء السورية إلى إلزام المصارف العاملة التي لا تمتلك "مبدلات" (وربما يُقصد بها قواعد بيانات وأرصدة قابلة للتشارك مع الجهات الأخرى). بالربط مع المبدلات الموجودة إما لدى شركات الدفع الالكتروني المرخصة أو لدى المصارف. فيما تسرى أحكام القرار إلى حين جهوزية البنية الوطنية للدفع الالكتروني.

الدفع الإلكتروني باستخدام رصيد الجوال

ونصت المادة الثانية من القرار الحكومة السورية. أن يضع مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد. التعليمات الإجرائية الخاصة بتنظيم عمليات الدفع من خلال أرصدة زبائن شركات الهاتف المحمول. وبالتالي سيُسمح لشركات الهاتف الخليوي بتمكين زبائنهم. من القيام بعمليات الدفع الإلكتروني باستخدام الأرصدة الخاصة بهم.

وسيفتح القرار الجديد آفاقاً جديدة لتطبيق الدفع الالكتروني. وسيربط شركتي الخليوي المحليتين بمركز المدفوعات الإلكترونية والبنك المركزي، وبالتالي سيتمكن جميع زبائن الشركتين من تدفع وتسدد فواتيرهم إلكترونياً عبر حساباتهم، وأوضحت صحيفة محلية مهتمة أن القرار سمح للزبائن أن يكون لديهم أرصدة، الأمر الذي يمكن من خلاله إجراء عملية تسديد الفواتير بشكل إلكتروني وفائق السلاسة.

الدفع الإلكتروني سيكون متاحاً لجميع المواطنين

وبهذه الطريقة في إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني. ووصولها إلى شريحة واسعة جداً من المواطنين، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة بدعم عملية التسديد وتحصيل الأموال. من قبل الشركات العامة المرتبطة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وبالبنك المركزي. لا سيما في ظل ضعف القاعدة المصرفية، ومحدودية الحسابات المصرفية.