غلاء البنزين في سورية يساهم في نشاط تهريبه عبر الحدود اللبنانية

بلغ سعر البنزين في سورية بعد فرض عدة زيادات في سعره خلال عام تقريباً، أضعاف سعره في لبنان، وهو ما نشّط حركة التهريب الحدودية بين القطرين المتجاورين.

مقارنة سعر البنزين بين سورية ولبنان

رفعت الحكومة السورية مؤخراً، سعر البنزين أوكتان 95، ليصبح سعر الليتر الواحد منه 2500 ليرة سورية. وبحساب بسيط يكون سعر تنكة البنزين الواحدة (20 ليتر) 50 ألف ليرة سورية، ويعادلها ٢٠ دولار أمريكي حسب سعر الصرف الرسمي، وأقل من ١٦ دولار حسب سعر الصرف في السوق السوداء، مع عدم امكانية تعبئة السيارات أكثر من عدد محدد من الليترات أسبوعياً بهذا السعر.

ويبلغ سعر ليتر البنزين في لبنان، نحو 1940 ليرة لبنانية، وبالتالي يكون سعر التنكة ذات العشرين لتراً ٣٨٨٠٠ ليرة لبنانية، وتعادل هذه القيمة فقط 3 دولار أمريكي حسب سعر الصرف في السوق السوداء اللبنانية.

وبهذه المقارنة يتضح سبب نشاط حركة التهريب، وهي بلوغ سعر البنزين في سورية نحو خمسة أضعاف سعره في لبنان، بالإضافة إلى غلاء سعره في سورية أكثر من ذلك في حال الرغبة بتعبة كمية فوق المخصصات الأسبوعية المدعومة، فيما تباع تنكة البنزين المهرب من لبنان إلى سورية بسعر يتراوح بين 70 و80 ألف ليرة سورية، أي بين 23 و25 دولاراً فقط. أي بمعدل ربح يبلغ 20 دولار لكلّ تنكة بنزين، أي ما يعادل 240 ألف ليرة لبنانية.

تهريب البنزين يطفو مجدداً على سطح التصريحات السياسية

وحول التهريب… قال وزير الطاقة اللبناني "ريمون غجر". إن السبب الرئيس خلف أزمة الوقود التي يشهدها لبنان هو التهريب إلى سوريا المجاورة لبلاده. والتي تعاني بدورها من شح في توفر المحروقات.

ومع كل أزمة محروقات، يكرر المسؤولون في لبنان تصريحاتهم بأن التهريب إلى سوريا هو أحد أسباب الأزمة. وخاصة أن أحد أبرز أسباب رخص البنزين في لبنان هو تحمل الحكومة اللبنانية جزءاً كبيراً من سعره من خلال شرائه بالسعر الدولي وطرحه في البلاد بالسعر المدعوم، وبالتالي فإن التهريب يستنفد القطع الأجنبي اللبناني ويرهق اقتصاده العاجز أصلاً وشبه المنهار.

من أي نقطة حدودية يتم تهريب البنزين والمحروقات؟

وبحسب تصريحات للرئيس السابق لتجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان "مارون شماس". لم تعد المشكلة تقتصر على تهريب المحروقات بالصهاريج كما جرت العادة. والتي تمّ ضبطها إلى حد ما على الحدود البرية في البقاع. حيث توجد اليوم طرق جديدة للتهريب. حيث تقوم مجموعات عدّة بتهريب المحروقات الى سوريا عبر المعابر الحدودية البرية في الهرمل وعكار. وهي حدود لا يمكن ضبطها، وفق ما أفاد به "شماس".

مقدار العجز اللبناني في المحروقات هو ما يتم تهريبه

ويستورد لبنان حالياً من المواد النفطية، أنقص بقليل من المقدار الذي كان يستورده في مثل هذه الأشهر من عام 2019، -لا يمكن التعويل على عام 2020 بسبب الإغلاقات المرافقة لكورونا-. ما يرجح أن النقص الحاصل في المحروقات بلبنان هو المقدار الذي يتم تهريبه إلى سوريا. فيما أوضح "شماس" أن كميات المحروقات التي يتم تهريبها لا يمكن إحصاؤها ولا يملك أحد أرقاماً حولها.